موقع بلادي نيوز
انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى لقائه مساء الأربعاء رئيس الحكومة أحمد الحشاني، أداء الادارة والمرافق العمومية، التي وصف وضعها ب “الغريب وغير الطبيعي”، داعيا المسؤولين صلب الادارة الى تحمل مسؤوليتهم كاملة وإلا فلا مكان لهم في الدولة، على حد تعبيره.
وفي فيديو نشرته رئاسة الجمهورية اليوم الاربعاء، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، استنكر رئيس الدولة، أداء عدد من المرافق العمومية التي لا تعمل بصفة طبيعية، مؤكدا أنه يعلم بوجود أطراف صلب الادارة يترقبون الانتخابات في اطار حسابات سياسية، قائلا “يجب تطهير الادارة، فالدولة التونسية ستسمر بقطع النظر عن الأشخاص، ومن ينتظر الانتخابات فلينتظر خارج أجهزة الادارة”.
وأكد أنه يتلقى عشرات الشكاوي من المواطنين، وفي مواضيع كان من المفروض أن تتولاها المصالح المختصة، مستعرضا أمثلة وصفها ب “الغريبة وغير الطبيعية”، على غرار شكوى تقدم بها مواطن على اثر رفض تسلم أموال لصالح الدولة من قبل عون يعمل باحدى القباضات التابعة لوزارة المالية. كما أشار الى وجود من يتعلل بالفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي قال إنه “سيتم تنقيحه في أقرب الاجال”.
وتطرق الى شكاية أخرى بلغته من أحد المواطنين من زغوان، بعد أن سها ضابط الحالة المدنية عن ذكر جنس ابنته المولودة سنة 2016، فتوجه الى كل المصالح واستظهر بشهادة طبية من المستشفى ورفع قضايا في المحاكم، ثم توجه الى وزارة التربية ووزارة العدل ووزارة المرأة والأسرة دون أن يحصل على جواب، مبينا أن رئاسة الجمهورية تدخلت لدى وزارة التربية لترسيم هذه الطفلة حتى تتمكن من الالتحاق بمقاعد الدراسة، وبالتالي “انهاء مأساة هذا المواطن”.
في سياق آخر، لاحظ رئيس الدولة تواصل ظاهرتي الاحتكار والمضاربة في عدد من المواد وخاصة منها الفارينة والسكر، التي قال إنه “يتم اخفاؤها من قبل اللوبيات ومن يتعامل معها من داخل الادارة”، مؤكدا في هذا الصدد، “أنه لا يمكن للدولة أن تستمر بهذا الشكل”.
وتحدث عن قضايا الرشوة والفساد والاحتجاجات الكاذبة “التي تتخفى وراءها لوبيات تقوم بدعم بعض الأطراف داخل الدولة والاجهزة والجمعيات، وترتمي في أحضان الخارج لأنها تعيش على العمالة”، حسب تعبيره، مشددا على ان تونس “لن تفرط في سيادتها”.
كما أفاد رئيس الدولة، بوجود عدد من مشاريع القوانين التي سيتم استعجال النظر فيها، ومن بينها مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي الذي سيعرض قريبا على مجلس الوزراء قبل احالته لمجلس نواب الشعب لمناقشته.
وات
