• المغربي محمد بنونة

محمد بنونة، هو دبلوماسي سابق من مواليد مدينة مراكش في 1943، كان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 2001 و2006، كما أن لديه مسارا طويلا في مجال القانون الدولي وسلك القضاء داخل المحاكم الدولية.

وكان بنونة قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر، خلال الفترة ما بين 2002 و2005، كما كان أحد أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة الجنائية الدولية المكلفة بجرائم الحرب في يوغوسلافيا، خلال الفترة ما بين 1998 و2001، وفي فيفري من سنة 2006 انتُخب لأول مرة عضوا في محكمة العدل الدولية.

  • القاضي الصومالي عبد القوي أحمد يوسف

شغل يوسف، وهو من مواليد عام 1948، عدة مناصب قانونية دولية وأممية وأكاديمية.

فقد انتُخب عضوا في “العدل الدولية” منذ 6 فيفري 2009، فيما أُعيد انتخابه في 6 فيفري 2018.

وفي الفترة الممتدة بين 6 فيفري 2015 و5 فيفري 2018، تقلد منصب نائب رئيس المحكمة.

كما كان رئيسا للمحكمة بين 6 فيفري 2018 و8 فيفري 2021، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لـ”العدل الدولية”.

وعين في مارس 2001 مستشارا قانونيا ومدير مكتب المعايير الدولية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسكو”، واستمر حتى جانفي 2009.

ومن أحد أبرز مناصبه الأكاديمية، “محاضر متخصص بالقانون الدولي في كلية الحقوق بالجامعة الوطنية الصومالية (1974-1980)، وأستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة جنيف (1981-1983)، ومحاضر زائر في القانون الدولي العام في جامعات بعدة دول بينها إيطاليا”.

  • القاضي اللبناني نواف سلام

نواف سلام، ولد عام 1953، قاضي في محكمة العدل الدولية، حاز على شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس عام 1992، وحاصل على شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفرد، وشهادة الدكتوراة في التاريخ من جامعة السوربون.

عمل كمحاضر في جامعة السوربون وباحث زائر في مركز ويذرهيد للعلاقات الدولية في جامعة هارفرد، إلى جانب ممارسته لمهنة المحاماة.

انتُخب عضوا في “العدل الدولية” منذ 6 فيفري 2018 . وشغل منصب سفير وممثل دائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من جويلية 2007، وحتى ديسمبر 2017.

ومثّل سلام لبنان في مجلس الأمن (إثر انتخابه عضوا غير دائم في المجلس) لعامي 2010 و2011 على التوالي، وتولى الرئاسة الدورية له. وطرح اسم “سلام” أكثر من مرة لترؤس حكومة بلاده.

كما كان سلام نائب رئيس الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة والرئيس بالنيابة، بدءا من سبتمبر 2012 وحتى سبتمبر 2013.

وعُين ممثلا للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام 2016.

والخميس، بدأت محكمة العدل الدولية عبر هيئة قضاتها وبينها القضاة الثلاثة في النظر بدعوى جنوب إفريقيا، والاستماع لما قدمته من أدلة وحجج على ما قدمت من اتهامات، كما استمعت إلى دفاع إسرائيل يوم الجمعة، والذي تضمن نفيا للتهم.

وتنص المادة الـ55 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على البت في جميع المسائل المعروضة أمام الهيئة بأغلبية القضاة الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

والمادة 60، تعتبر أحكام هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، غير أنه في حالة النزاع حول معنى الحكم أو نطاقه، فإن “المحكمة تتولى تفسيره بناء على طلب أي طرف من أطراف الدعوى المرفوعة إليها”.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلفت عشرات الآلاف من الضحايا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وكالات