موقع بلادي نيوز
أعاد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات التذكير بإدراج تونس ضمن “القائمة السلبية” للهيكل النقدي الدولي، التي نشرها صندوق النقد الدولي في 5 جانفي 2024 وتضمّ 12 دولة تأخرت في استكمال المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلّقة بالأداء الاقتصادي وتجاوزت أجل 18 شهرا خاصّة إضافة إلى الأجل العادي والمحدد ب 15 شهرا.
وتناول المعهد، في مذكرة نشرها على موقعه الرسمي، أسباب تأخّر الدولة التونسية في استكمال هذه المشاورات والتداعيات المحتملة لذلك التأخير مذكرا بمشاورات المادة الرابعة وأهدافها ومراحلها.
وأفاد المعهد بأنّ تأخّر تونس عن هذه المشاورات يعود أساسا إلى “قضايا متعلقة بالبرنامج” مصنفا إياه بتأخير مرتبط بالتشاور بشأن طلب استخدام الأموال (UFR)، أو أداة دعم السياسة الاقتصادية (PSI)، أو أداة تنسيق السياسة الاقتصادية (PCI) أو مراجعة البرنامج؛ أو تأخير بسبب المناقشات الجارية بشأن UFR، أو PSI أو PCI، أو استمرار العمل على مراجعة البرنامج.
وتشكل مشاورات المادة الرابعة، وفقا لما بيّنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، عنصرًا أساسيًا في أنشطة المراقبة التي يقوم بها صندوق النقد الدولي، والذي ينظّم، بموجب هذه المادة من نظامه الأساسي، مناقشات ثنائية مع أعضائه بشكل سنوي.
وأبرز المعهد مراحل المشاورات بعنوان المادة الرابعة والهدف منها حيث أوضح أنّ وفدا من صندوق النقد الدولي يقوم بداية بالتحوّل إلى البلد المعني لجمع المعلومات الاقتصادية والمالية حوله ويدخل إثرها في مشاورات مع السلطات الوطنية لمناقشة سياسات بلادها في هذين المجالين وبناء تقييمه على ضوء ذلك.
وتهدف مشاورات المادة الرابعة إلى تقديم تحليل متعمق للوضع الاقتصادي لبلد ما، وتحديد نقاط الضعف المحتملة، وإسداء المشورة السياسية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام لبلد ما.
وتركز هذه المناقشات على السياسات النقدية والميزانية والمالية وسياسات سعر الصرف، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية. وتمتد المناقشات أيضًا إلى التطورات في مجالات أخرى ضرورية للاستقرار الاقتصادي والمالي، مثل تغير المناخ.
كما يلتقي وفد صندوق النقد الدولي أيضًا بممثلي الشركات والنقابات والمجتمع المدني. وتسمح المناقشات المتعمقة مع مجموعة واسعة بإجراء تقييم أفضل لسياسات كل بلد وآفاقه الاقتصادية.
وبمجرد الانتهاء من التقييم، يقدم خبراء صندوق النقد الدولي تقريرا إلى المجلس التنفيذي لمناقشته. ويتم إرسال آراء المجلس بشأن التقرير إلى سلطات البلد، وبذلك تنتهي عملية ما يعرف بـ “التقييم” بموجب المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكان صندوق النقد الدولي نشر في أوائل شهر جانفي قائمة بالدول الأعضاء التي تأخرت مشاوراتها بشأن المادة الرابعة أو تقييماتها الإلزامية للاستقرار المالي لأكثر من 18 شهرا، اعتبارا من 15 ديسمبر 2023، منذ الموعد النهائي المقرر لاختتام المشاورات. وتضم القائمة اثنتي عشرة دولة، أربعة منها دول إفريقية من بينها تونس.
كما أعلن الصندوق في بيان صحفي كان نشره في 7 ديسمبر 2023، أنّ السلطات التونسية قامت بتأجيل مهمة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والتي كان من المقرر إجراؤها في الفترة من 5 إلى 19 ديسمبر وتابع “نحن على استعداد لإجراء مشاورات المادة الرابعة، وسنواصل دعم السلطات في جهودها الإصلاحية”.
وبعد إدراج تونس في هذه القائمة للدول المتأخرة في استكمال مشاوراتها، ظهرت وفقا للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات عديد التفسيرات التي توقعت أن يجعل هذا التصنيف محاولات تونس للحصول على القروض والتمويل الأجنبي أكثر صعوبة.
