موقع بلادي نيوز
عوضا عن الحد من الهدر والتقليص من حجم الوظيفة العمومية، اختارت تونس طباعة النقود لسداد الديون والعجز »، وفق ما صرح به الأكاديمي مختار العماري المقيم بكندا، في تعليقه على مشروع القانون بخصوص الترخيص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة والذي تم تقديمه لمجلس نواب الشعب.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق يوم 25 جانفي 2024، على قانون يتعلق بالموافقة على الترخيص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامة التونسية.
ووصف مختار العماري هذا الإجراء ب »أخطر القرارات »، نظرا لتداعياته السلبية على الاقتصاد وخاصة على الثقة في الدولة ومؤسساتها باعتبار أن الدولة تعطي حاليا الأولوية في نفقاتها للاستهلاك والأجور بما سيجعل الأجيال القادمة تتحمل ما سينجر عن ذلك من ديون وتدهور للخدمات العامة. وتُعرف هذه الوضعية بتسمية » التكافؤ الريكاردي ».
وحسب رأي العماري، يتعلق الأثر الآخر لهذا الإجراء بالتضخم. « عندما تمول طباعة النقود الهدر العمومي، فإن الكتلة النقدية سوف تتضخم بشكل أسرع وأكثر كثافة من كتلة السلع المنتجة. لذلك ستحتاج إلى المزيد من الأوراق النقدية لشراء نفس المنتوج . ومن أجل التعامل مع التضخم، تم التوجه نحو زيادة سعر الفائدة الرئيسي، الأمر الذي سيزيد من تسارع التضخم، بالإضافة إلى معاقبة الاستثمار الخاص والعام ».
وتابع الأكاديمي « وبالتالي فإن قيمة الدينار معرضة للتدهور مقابل العملات الدولية الرئيسية والدينار سيتضرر كما ستتضرر القدرة الشرائية للمواطنين ».
وأوضح أن هذا القرار « سيؤثر سلبا على الاستثمار، الذي هو في حالة تراجع مسبقا، وسوف يتراجع أكثر. وما تبقى من الاستثمارات العامة والخاصة سيتم توجيهه نحو مشاريع قصيرة المدى وأكثر مضاربة ».
وأضاف « هذا سيزيد من إهمال الإستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تتطلب الصبر قبل العودة إلى الإنتاج. وسيرتفع معدل تحيين الاستثمارات العامة إلى أكثر من 15 بالمائة وبالنسبة إلى الاستثمارات الخاصة سيقترب من 19 بالمائة، وتفسر هذه الزيادة بشكل خاص بمنحة الخطر ».
وأشار الأكاديمي أيضًا إلى خطر « الحفاظ على حالة من الركود التضخمي الدائم (نمو منخفض للغاية مصحوب بتضخم مرتفع)، والذي لا يسمح بأي حال من الأحوال بخلق فرص عمل إضافية ضخمة لـ 700 ألف عاطل عن العمل ينتظرون وظائف لسنوات ».
كما أكد على مخاطر عدم الاستقرار على مختلف الجبهات الاقتصادية والنقدية، مقدراً أن الفاعلين الاقتصاديين سيفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الصعبة، وانتظار ظهور استراتيجية اقتصادية أكثر تماسكاً واطمئناناً للاستثمار.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي آرام بلحاج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن مشروع القانون هذا لا يهدف إلا إلى تسهيل حصول الدولة على سيولة البنك، من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة الذي قد ينجر عنه خطر التضخم والانزلاق ، فضلا عن تأخير تنفيذ الإصلاحات الأساسية للمالية العمومية.
ومع ذلك، قدرت صحيفة « الإيكونوميست » أن الوقت قد حان لمراجعة وضع البنك المركزي التونسي، ولكن « في إطار مقاربة جديدة شاملة تتمثل في تمكين البنك المركزي لعب دورا فاعلا ومهما في كل ما يتعلق بالنمو والتنمية
وشددت الصحيفة ، على أن التعديل يجب أن يتعلق بتعديل أهداف البنك المركزي التونسي من أجل إشراكه بشكل أكبر في جهود التنمية بالبلاد، ومراجعة عدد من الامتيازات المتعلقة بالحوكمة والشفافية، من أجل إرساء نظام مالي شفاف.
وفي الوقت نفسه، يجب تنفيذ العديد من الإصلاحات، في أسرع وقت ممكن، في ما يتعلق على وجه الخصوص بالنظام الضريبي، والتعويضات، وإدارة المؤسسات العامة، وما إلى ذلك، من أجل التغلب على الصعوبات المالية التي تواجهها واستعادة المالية العمومية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون يرخص للبنك التونسي بصفة استثنائية، منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر ب7 آلاف مليون دينار تسدد على مدة 10 سنوات منها 3 سنوات امهال ودون توظيف فوائد.
وستمكن هذه التمويلات من تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2024.
وات
