موقع بلادي نيوز
أودع عميد الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو ، اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024، شكاية الهيئة لدى مكتب الادعاء العام بالمحكمة الجنائيّة الدولية بلاهاي ضد جرائم الكيان الصهيوني .
وقال المزيو ، وفق مقطع فيديو نشر على صفحة الهيئة بالفايسبوك » إنّ الفريق القانوني للهيئة عقد جلسة عمل مع ممثلي مكتب مساعدة الضحايا لتسهيل عديد المسائل المتعلقة بالضحايا الفلسطنيين الذين تتولى هيئة المحامين نيابتهم في هذا الملف ».
ولفت إلى وجود تعامل جدي مع الملف، مبرزا أنه سيقع متابعته والعمل على أن تتم مباشرة الإجراءات بخصوصه في أقرب الأوقات
وأضاف أنه شدد خلال الجلسة ، على أهمية الفصل في هذا الملف والنظر في الشكاية لدى مكتب الادعاء العام في أجل معقول ، سيما وأن هذه الجرائم والتى تعد جرائم إبادة وجرائم حرب ضد الإنسانية متواصلة الى اليوم.
كما طالب بإحالة الملف على الدوائر التمهيدية المختصة في زمن معقول كما هو الشأن في بعض الملفات ، وأن تكون العدالة الدولية ذات سرعة وميزان ومكيال واحد في جميع القضايا الدولية، منتقدا مواصلة تقتيل الفسطنيين ومحاولة تهجيرهم والحصار الذي يمارس عليهم دون مساعدات.
وأشار إلى أنّه سيتمّ اللجوء إلى إجراءات أخرى في صورة عدم التعامل مع الملف كما يجب ، كاللجوء إلى الدائرة التمهيدية لطلب إلزام المدعي العام باتخاذ الوسائل الإجرائية اللازمة التي تمّ تضمينها بالملف.
وكانت هيئة المحامين أعلنت منذ يومين أنّ عميد المحامين غادر إلى لاهاي للتقدم بشكاية الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى محكمة الجنايات الدولية ضد مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية الصهاينة، مشيرة إلى المزيو سيجري لقاءات مع ممثلي الادعاء العام بالمحكمة صحبة الفريق القانوني للهيئة .
والمحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة
فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى سنة 2012 ، وهى هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وات
