رئيس جمعية تنمية مستدامة اقتصاد اجتماعي تضامني: وضعية المياه في تونس باتت صعبة جدا

قال رئيس جمعية تنمية مستدامة إقتصاد إجتماعي وتضامني، محسن بن الشيباني الخميس 25 أفريل 2024، إن « وضعية المياه في تونس نتيجة تأثير التغييرات المناخية، صعبة جدا وخطيرة على حياة المواطن والإنتاج الفلاحي، وأصبحت مسألة أمن قومي »، وفق تعبيره . وأضاف، في مداخلة ألقاها خلال يوم دراسي إنتظم، اليوم الخميس، في صفاقس، حول « التغيير المناخي وأزمة المياه في تونس »، ببادرة من الجمعية وبالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية وجامعة صفاقس، أنه « حسب تقرير تنمية المياه في العالم لسنة 2024، الصادر عن اليونيسكو نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، جاءت تونس في المرتبة الثامنة في تصنيف الدول العربية المعرضة لنقص المياه بحلول عام 2050، وهي أكثر الدول التي تعاني الإجهاد المائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ».

وأشار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنّ « تقريرا صادرا عن البنك الدولي، في شهر ديسمبر 2023، كشف أنّ كلّ تقاعس في مجابهة أزمة المياه، سيكبد الدولة خسائر تصل إلى حدود 54 مليار دولار في سنة 2050″، معتبرا أنّ « الماء أصبح اليوم أداة سياسية لزعزعة أمن وإستقرار بعض الدول، بإعتبار أنه يمس الأمن الغذائي القومي، وبات الحديث اليوم عن هجرة التغيير المناخي »، وفق تقديره.

واعتبر أن « ظاهرة تغيير المناخ، تعد أخطر ما يهدد بقاء الكون والإنسانية، إذ أصبحت تأثيرات التغيير المناخي المتواترة ظاهرة للعيان تهدد جل قارات العالم كنتيجة للسياسات الملوثة للدول الغنية »، مستدلا في هذا الإطار بخمسة أمثلة في العالم التي أستغل فيها مجال الماء كأداة سياسية لزعزعة أمن وإستقرار بعض الدول.

وأردف قوله، أنه « سيكون لتغيير المناخ تداعيات كبيرة على القطاع الفلاحي التونسي، أبرزها تراجع حاد في المنتوجات الأساسية المعدة للتصدير وهي الزيتون (خسائر سنوية في الإنتاج بنسبة 2 بالمائة)، وفق تقرير صادر في شهر مارس 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، كما ستظهر تأثيرات سلبية أيضا على قطاع التمور والغلال، بنفس النسبة تقريبا ».

وإعتبر أن « ظاهرة التغيير المناخي، وأزمة المياه في تونس، التي شكلت موضوع قمة تشاورية الإثنين الماضي، في قصر قرطاج بين تونس، والجزائر، والمغرب، من أجل بلوغ الأمن الغذائي والمائي والطاقي، تستوجب إيجاد حلول إستشرافية، بالتعاون مع المجتمع المدني، والجامعة، ومراكز البحث، والحكومة، والمنظمات الأممية والدولية ».

ودعا السلطات التونسية إلى الأخذ بعين الإعتبار تقرير البنك الدولي الأخير، وإتخاذ القرارات الإستباقية اللازمة لتفادي أيّة خسائر محتملة، وإلى المطالبة بحوكمة عالمية جديدة لفائدة الدول الفقيرة، تحترم سيادتها الوطنية، وتدافع عن حق شعوبها في العيش الكريم، وتساعدها في رفع تحديات التغيير المناخي وأزمة المياه ».

كما شدّد على ضرورة تحديد هدف تمويل مناخي دولي جديد للدعم المالي للدول التي تتعرض للإجهاد المائي والمعرضة لنقص المياه والظواهر المناخية المتطرفة على غرار تونس، وإتخاذ تدابير إستباقية للتعامل مع المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف مع عواقبها.

وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تشجيع هياكل البحث العلمي على تنفيذ الدراسات والأبحاث المعمقة، خاصة على مستوى جامعة صفاقس والقطب التكنولوجي بصفاقس للتعامل مع الجفاف والتأثيرات على القطاع الفلاحي في الجهة خاصة في مجال الذكاء الإصطناعي في مجال المياه، من خلال تطوير الشركات الناشئة في هذا المجال، وحماية الشريط الساحلي للبلاد لمواجهة خطر زحف البحر على اليابسة مثل المنستير وقليبية مناطق من جزيرة قرقنة مثل القراطن والعطايا، حيث إختلطت مياه البحر بمياه الأمطار خلال شهر ديسمبر 2023.

ولأن مسألة الماء مسألة أمن قومي وأمن غذائي، فيجب أن تكون الحلول شاملة ولا تقتصر على الحلول التقنية، مع القطع مع البيروقراطية الإدارية، وتعهد الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، بصيانة وتجديد شبكات مياه الشرب، وتركيز منظومات الإقتصاد في مياه الري في الزراعات المستنزفة للمياه، باعتبار أنّ الوضعية المهترئة لشبكة توزيع المياه الصالحة للشرب تسبّبت في ضياع وخسائر 35 بالمائة من المياه الموزّعة نتيجة عدم قيام الشركة بأشغال صيانة الشبكة لقلة الإمكانيات المادية، فيما تصل نسبة الخسائر في قنوات الري الفلاحية إلى 50 بالمائة، وفق الشيباني.

كما دعا إلى التسريع بإصدار مجلة المياه في إطار الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الوضعيات المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات، وإحداث مجلس أعلى للمياه لتأمين الأمن المائي للأجيال القادمة، وحسن إختيار بذور الزراعة القادرة على تحمل الجفاف المطول، والرجوع إلى البذور الأصلية المحلية المتحررة من كل شروط الملكية الفكرية، ودعم الفلاح المتضرر، واالإسراع بإستكمال أشغال محطة تحلية مياه البحر بقرقور بصفاقس التي ستؤمن إنتاج 100.000 متر مكعب من المياه المحلاة يوميا في مرحلة أولى، والإنطلاق في إنجاز محطات تحلية مياه أخرى في كل من المهدية، والصخيرة، وجرجيس، واستكمال محطة سوسة الشمالية.

وات

تعليقات