موقع بلادي نيوز
اختتمت أمس الثلاثاء فعاليات الندوة العلمية التي نظمتها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالمتحف الأثري بسوسة على مدى يومين تحت عنوان “اهتمامات تراثية ومقاربات تشريعية” بحضور مسؤولين ومختصين في المجال من جامعيين وباحثين ومجتمع مدني وذلك في إطار الدورة 33 من شهر التراث.
وأشار مدير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، لطفي الندّاري، إلى أنّ عنوان الندوة كان خلاصة لـ “حوارات مدققة” تمّت صلب الوكالة ومع المعهد الوطني للتراث وعديد الأطراف الأخرى بغاية تشخيص واقع المنظومة القانونية للتراث والنظر في الأوليات المطروحة من أجل المحافظة على هذا القطاع وحمايته وتثمينه وجعله قطاعا واعدا واستراتيجيا ورافعا للتنمية في بلادنا.
وكان الندّاري أكد في تصريح لموقع “بلادي نيوز” أنّ المنظومة القانونية التونسية للتصرف في التراث تشكّل أكبر عائق أمام صون هذا القطاع وتثمينه لعدم تطورها ومواكبتها للتشريعات الدولية.
ولفت مدير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية إلى ملامسة عودة للاهتمام بالتراث ومزيد من الوعي بأهميته مؤكدا على ضرورة استغلال المؤسسات المهنية لهذه الفرصة.
وبيّن الندّاري أنّ تقارير مختلف جلسات هذه الندوة ستكون ورقة عمل ستقع دراستها وتلخيصها وتبويبها للخروج بتقرير مفصل سيرفع إلى سلطة الإشراف والأطراف المعنية وإلى المجلس التشريعي من أجل تطوير التشريعات.
أهمّ التوصيات التي وردت في تقارير مختلف جلسات الندوة:
- ضرورة مراجعة التشريعات التونسية لتواكب التشريع الدولي وتلائم الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة تثمين التراث
- تطبيق القوانين وتشديد العقوبات على منتهكي التراث
- تطوير المفاهيم وتدقيقها.
- رسم سياسة عامة للتراث مع تطوير رؤية تشاركية أفقية بين مختلف الأطراف المعنية.
- الدعوة إلى إفراد وزارة خاصة أو كتابة دولة تعنى بالتراث.
- دعوة إلى إرساء ضابطة عدلية وشرطة خاصة بالشأن التراثي
- التوجه نحو اللامركزية في التصرف في التراث
- ضرورة مراجعة هيكلة المؤسسات المهنية وتحديد صلاحيات كلّ مؤسسة بهدف التكامل.
- الرفع من الوعي المجتمعي بالتراث
- التفكير في استراتيجية وطنية للتوعية بالتراث والترويج له بمشاركة جميع الأطراف يلعب فيها المجتمع المدني دورا فاعلا.
- الاستثمار في التراث وإدراجه في سياسة الدولة ضمن خطة استراتيجية مع وضع آليات تحفيزية.
- التثمين خارج الإطارات الكلاسيكية
- مقاربة تشاركية مع الخواص وفق ضوابط وشروط
- تأطير المجتمع المدني من أجل تثمين التراث
- الاستثمار في الرقمنة وتأسيس قاعدة بيانات
- المراهنة على الجدوى الاقتصادية
- عملية جرد ومعرفة للمخزون التراثي
- اعتماد عدّة مقاربات علمية بموجب دراسات مختلفة الاختصاصات
- مراجعة منظومة التصرف في التراث
- مراجعة سياسة المتاحف وجعلها منفتحة على محيطها
- ادراج التراث في البرامج التعليمية
- ادراج التخصص في التراث صلب الجامعة
- تفعيل المجلس الأعلى للتراث
- اقتراح مرصد وطني للتراث
- تأطير التجارب المعتمدة على التقنيات الجديدة
- عرض التجارب الناجحة للمجتمع المدني
- ابراز القيمة الجاذبة للتراث ودوره كرافعة للتنمية
- دعم ميزانية وزارة الثقافة
- دعوة للجوء للتقاضي الثقافي
- التعامل الجدي مع منظمة الإنتربول
- ضرورة أن تجد هذه الحلول سبيلها إلى الانجاز ولا أن تبقى حبرا على ورق.
يشار إلى أنّ هذه الندوة قد تضمنت ثلاث جلسات حوارية تناولت مسائل “التصرف في التراث: الآليات والتشريعات”، “قطاع التراث والتنمية المستدامة” و”تثمين التراث واستثمار الفرص المتاحة” إلى جانب ورشة تكوينية حول “التقاضي الثقافي: الممتلكات الثقافية نموذجا”.
كما تخللت هذه الجلسات الحوارية مداخلات تأطيرية تمحورت حول “تدبير التراث في تونس بين أحكام التشريع الوطني ومضامين المواثيق الدولية للتراث” و”اشكاليات تطبيق التشريع العام في التراث” و”تثمين التراث في البلاد التونسية: الواقع والآفاق”.
هدى القرماني
