نقابة الصحفيين تطالب بـ «الإطلاق الفوري وغير المشروط» لكل الصحفيين المودعين بالسجن

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، ب « الإطلاق الفوري وغير المشروط » لكل الصحفيين المودعين بالسجن، في انتظار إتمام إجراءات الاستئناف في بقية الملفات التي صدرت فيها أحكام قضائية، مجددة دعوتها لسحب المرسوم 54 الذي وصفته ب « غير الدستوري »، وتطبيق المرسوم 115 باعتباره الآلية الوحيدة لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.

ونددت نقابة الصحفيين، ب « الملاحقات القضائية الممنهجة » التي تطال الصحفيين والإعلاميين في تونس على خلفية آرائهم، والتي تساهم وفق تقديرها « في خلق مناخ غير ديمقراطي وحر لعمل وسائل الإعلام في تونس، ووضعها تحت الضغط لتوجيه عملها لمصلحة جهات بعينها ».

واستنكرت « مواصلة رفض السلطة كل الآراء الناقدة للسياسات العمومية في بعض الملفات الحارقة، والحد من المسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها وسائل الإعلام »، خاصة في ظل سياق انتخابي يستوجب حدا أدنى من الشفافية والانفتاح، لضمان الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة.

وأفادت نقابة الصحفيين، بأن الصحفي غسان بن خليفة مدير تحرير موقع « انحياز »، يمثل غدا الثلاثاء (11 جوان الجاري) أمام المحكمة الابتدائية بتونس، في مواصلة لمحاكمته على معنى قانون مكافة الإرهاب منع غسل الأموال، حيث نسب له القضاء إدارة صفحة على شبكة التواصل الاجتماعي « فايسبوك » لا علاقة له بها. كما تمثل غدا الثلاثاء المعلقة والمحامية سنية الدهماني (الموقوفة منذ 13 ماي الفارط) أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملفين منفصلين على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، يضافان إلى 3 ملفات أحيلت فيها على معنى نفس المرسوم.

وذكّرت بأنه يتواصل سجن الصحفية شذى الحاج مبارك منذ جويلية 2023 على خلفية ما يعرف بقضية « انستالينغو »، رغم حفظ ملفها سابقا من قبل قاضي التحقيق. ويتواصل سجن الصحفي محمد بوغلاب (الموقوف في مارس الفارط)، تنفيذا لحكم قضائي صادر في 17 أفريل 2024 يقضي بسجنه 6 أشهر مع النفاذ، إثر شكاية تقدمت بها إحدى الموظفات بوزارة الشؤون الدينية، ويتم ملاحقته في قضايا أخرى على معنى المرسوم 54 ، على خلفية تعليقاته في وسائل إعلام مختلفة.

وأضافت أن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس يخضعان لعقوبة بالسجن لمدة سنة على خلفية آرائهما، بعد إحالتهما الشهر المنقضي أمام المحكمة الابتدائية بتونس على معنى المرسوم 54، الى جانب ملاحقتهما في قضايا أخرى.

وات

تعليقات