انطلقت اشغال الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، بعد ظهر الاربعاء، بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) بحضور اكثر من 800 مستثمر تونس واجنبي ومسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات دولية رفيعة المستوى وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية وبنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال.
وينتظم هذا المنتدى، الذي يمتد على مدى يومين، تحت شعار « تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص » ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
وتشكل هذه التظاهرة الحدث الدولي الرائد في مجال الاستثمار الدولي والتجديد في تونس الذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على التجديد وإمكانات الاستثمار المستدام للاقتصاد التونسي.
كما يسعى المنتدى من خلال التركيز على أربعة قطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهي مكونات السيارات والصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والشركات الناشئة الى وضع تونس كموقع هام ومجدي للاستثمار.
كما سيكون المنتدى، الذي احدث منذ سنة 1999 تحت تسمية منتدى قرطاج للاستثمار في 2011 وتم تغيير التسمية لتصبح منتدى تونس للاستثمار، فرصة لتسليط الضوء على رؤية التنمية الاقتصادية في تونس ومناخ الأعمال والإصلاحات.
وتنتصب في تونس حاليا أكثر من 3862 شركة أجنبية تمثل جزء هاما من المشهد الاقتصادي التونسي ويبلغ حجم التراكم الجملي للاستثمارات الخارجية أكثر من 40229 مليون دينار ومكّنت هذه المؤسسات من إحداث ما يفوق 450 ألف موطن شغل.
وتتخصص العديد من الشركات في صناعات مكوّنات السيارات والطائرات والقطاع الرقمي والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة3ر56 بالمائة يليه قطاع الخدمات بنسبة 1ر48 بالمائة ثمّ القطاع السياحي بنسبة 8 بالمائة والقطاع الفلاحي بنسبة 45ر1 بالمائة.
وتمتلك بلدان الاتحاد الأوروبي النصيب الأكبر من الاستثمارات المباشرة في تونس. حيث تتصدّر فرنسا قائمة الدول المستثمرة في السوق التونسيّة من حيث عدد الشركات،
وتستحوذ فرنسا لوحدها على أكثر من1568 شركة في تونس تتوّزع على جميع القطاعات تقريبا، تليها إيطاليا (948 شركة والمانيا 297 شركة وبلجيكا 215 شركة .
وتقوم اغلب هذه الشركات، وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بتوسيع أنشطتها في تونس وتعزيز المجهود الوطني للتشغيل.
وتطورت الاستثمارات الاجنبية المباشرة، موفى الثلاثي الأول من السنة الحالية،بنسبة 18 بالمائة حيث بلغت ما 4ر517 مليون دينار مليون دينار مقابل 3ر438 مليون دينار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2023.
وعرف قطاع الصناعات المعملية نموا لافتا على مستوى القيمة التي بلغت 5ر250 مليون دينار مقابل 6ر234 مليون دينار 234 مليون دينار.
واستقطب قطاع الطاقة استثمارات دولية بقيمة 9ر176 مليون دينار ، مقابل 116,9 مليون دينار ، بزيادة قدرت بنسبة 3ر51 بالمائة.
وسيتم خلال المنتدى تنظيم ثلاث جلسات تتطرق للإجراءات والآليات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية لتونس، فضلا عن أربعة ورشات قطاعية ولقاءات.
وسيتم خلال حفل الافتتاح الرسمي منح 10 أصناف من الجوائز للشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقديرا لجهودها الاستثنائية ومساهماتها الفعالة في خدمة الاقتصاد.
وات