ومع ذلك، أعادت واشنطن إمداد دولة الاحتلال بهذه القنابل في يونيو/حزيران الماضي، فيما ظل التعليق ساريا على قنابل “مارك 84” الأثقل فقط (والمرجح استخدامها في اغتيال حسن نصر الله).
لكن الولايات المتحدة كانت قد أمدت الاحتلال بكل أنواع مارك على مدار 7 أشهر منذ بدء العدوان على غزة، بما في ذلك “مارك 84″، لذا يُرجح أن إسرائيل لا تزال تحتفظ بمخزونات من القنبلة الأثقل ربما تكون قررت استخدامها في لبنان مؤخرا.
لا يقف الاستخدام الإسرائيلي المحتمل للقنابل “الغبية” على حدود لبنان فقط، فبحسب تقييم استخباري أميركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن قرابة 50% من ذخائر جو-أرض التي استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 كانت غير موجهة؛ مما تسبب في ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، وهو ما ينفي ادعاء إسرائيل حول قصفها أهدافا عسكرية، ويُعد دليلا على تعمدها إلحاق الأذى بالمدنيين.
خاصة إذا علمنا أن الاحتلال يمتلك ذخائر موجهة متطورة تصل دقتها إلى 3 أمتار، لكنه يُفضِّل استخدام الذخائر غير الموجهة رغم هامش الخطأ الواسع الذي تنجم عنه زيادة هائلة في أعداد القتلى.
ومما يؤكد أن الجيش الإسرائيلي يعمد إلى ارتكاب عمليات إبادة بلا تمييز، كما سبق له أن قام بها في غزة على مدار عام أو كما يفعل حاليا في لبنان، هو سجل قنابل “مارك 80” الحافل بالأخطاء ومؤشرات انعدام الدقة.
حيث تشير البيانات إلى أن أغلب القنابل من هذا النوع التي ألقيت فوق فيتنام وكمبوديا من قِبَل الجيش الأميركي بين عامي 1965-1973، هبطت على مسافة 400 قدم من هدفها في أفضل الأحوال، سواء نتيجة خطأ من الطيار أو بسبب الرياح التي دفعتها بعد إسقاطها؛ مما أدى إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، فضلا عن أعداد من الجنود الأميركيين.
وفي واقعة بعينها، فشل الرادار في تحديد المكان الصحيح لإسقاط القنابل خلال موجة طقس سيّئ؛ مما تسبب في سقوط 34 قنبلة من طراز “مارك 82” خطأً فوق قاعدة جوية أميركية في مدينة “دا نانغ” الفيتنامية؛ وهو ما دفع شركة “تكساس إنسترومنتس” إلى تطوير مجموعة من الملحقات عُرفت باسم “بافواي” (Paveway) في ستينيات القرن الماضي، وكان الغرض منها السماح بتوجيه القنبلة ذاتيا من خلال أشعة ليزر تسلطها الطائرات الحربية، بهدف تقليص مسافة الخطأ إلى نحو 10 أقدام.
ومع ذلك لم تُشكِّل القنابل المجهزة بنظام “بافواي” إلا جزءا ضئيلا من الترسانة الأميركية من القنابل أثناء حرب فيتنام، نظرا لتكلفتها العالية.
المحاولة الأخيرة في سياق تحسين نمط التوجيه في قنابل “مارك” جاءت بإضافة ملحق آخر يُعرف بـ”ذخيرة الهجوم المباشر المشترك” (jDAMs). هذا الملحق عبارة عن مجموعة توجيه تعمل عبر نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس”، وتُركَّب في ذيل القنابل ذات السقوط الحر لتحوّلها إلى ذخائر ذكية أكثر دقة، لكن هذه الفئة لا تزال ذات تكلفة مرتفعة، وإن كانت أقل من مثيلاتها الموجهة عن طريق نظام “بافواي”.
وعموما، تتميز قنابل “مارك” بانخفاض تكلفتها بشكل كبير مقارنة بمثيلتها الموجهة، مما يوفر حافزا آخر لاستخدامها من قِبَل جيش الاحتلال، حيث تتراوح تكلفة الأولى بين 3-16 ألف دولار، في حين تصل تكلفة أنواع من الذخيرة الموجهة إلى نحو 250 ألف دولار.
وعلى صعيد مزاياها الأخرى، فإن أغلفتها مصممة أسطوانيا بما يمنحها انسيابية حركية في الهواء، كما أنها مؤهلة لاستقبال زعانف مخروطية في الذيل؛ مما يزيد من استقرارها بعد الإطلاق، وهي تستخدم فتيل اتصال للتفجير عند الاصطدام أو بعده بكسر ضئيل من الثانية إذا كان تأثير الاختراق مطلوبا، كما في حالة استخدامها من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يوظفها أحيانا في تفجير المناطق التي يعتقد أن ثمة أنفاقا أو مبانيَ محصنة أسفلها، نظرا لأن القنبلة تتسبب في حفرة بعمق يصل إلى 11 مترا، وقُطر يصل إلى 15 مترا.
حلفاء الدمار
ويكثف الاحتلال الإسرائيلي ضغوطه على الإدارة الأميركية من أجل استمرار توريد الذخائر الثقيلة، وهو يستخدم في ذلك حجة رئيسية قادمة من العوالم السياسية المظلمة، مفادها أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت هذه القنابل في مناطق فيها كثافة سكانية؛ لذا فلا يوجد ما يمنع من أن تفعل إسرائيل الأمر نفسه.
ومن ذلك ما نشرته مجلة “كومنتاري” الصادرة عن اللجنة اليهودية الأميركية التي أشارت في تقرير لها إلى أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت قنابل “مارك 84” في بيئات حضرية كثيفة أثناء حرب العراق، وذكر التقرير أن القوات الجوية الأميركية أسقطت قنبلتين من الطراز ذاته عام 2016 في منطقة سكنية داخل الموصل، بغرض تدمير قبو يحتوي على مخزون ضخم من النقود امتلكه تنظيم الدولة الإسلامية آنذاك.
يُذكر أن الولايات المتحدة أسقطت أكثر من 12,000 قنبلة “مارك 84” على العراق خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991 ضد مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك المدفعية والشاحنات والمخابئ ومواقع صواريخ أرض-جو، إضافة إلى مواقع المدفعية المضادة للطائرات ورادارات الإنذار المبكر ونقاط الإمداد.
أما في حرب فيتنام فألقت أميركا عددا من قنابل “مارك 82” يفوق كل أنواع الأسلحة الأخرى مجتمعة، واستخدمت قنابل “مارك 84” في تدمير المباني الكبيرة والبنية الأساسية والجسور.
وفيما يبدو، تستجيب واشنطن للضغوط الإسرائيلية، وتحاول تبرير استخدام الاحتلال للقنابل الثقيلة في الأحياء المكتظة سكانيا، حيث يقول مسؤولون أميركيون إن واشنطن “تعتقد” أن الجيش الإسرائيلي يُسقط قنابل “مارك” باستخدام تكنيك يُسمّى “القصف الغطسي”، وهو تكنيك يتم خلاله إسقاط القنبلة أثناء غوص الطائرة بشكل حاد نحو الهدف، وهو ما يزيد من دقة القنابل لأنه يقربها من الهدف.
وتستفيد هذه العملية من وجود كيس هوائي في ذيل القنبلة مصنوع من نسيج النايلون المقوى، يعمل على إبطاء سرعة القنبلة عند إطلاقها من ارتفاع منخفض؛ مما يمنح المقاتلة فرصة الهرب بعيدا عن مدى الانفجار.
لا يمكن التأكد بشكل جازم من دقة هذه المزاعم الأميركية، لكن الأعداد الهائلة من القتلى المدنيين في غزة وفي لبنان تلقي بظلال كثيفة من الشكوك حولها.
يعضد هذه الشكوك التحليل الذي أجراه مركز خدمات أبحاث التسليح بتكليف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي يشير إلى أن محاولات تحسين مسار هذه القنابل وإكسابها دقة أكبر لا يمكنها أن تخفف من احتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين، وأن المنطقة التي سوف تسقط فيها هذه القنابل سوف تكون أكبر دائما من مساحة نظيراتها المستهدفة بأسلحة ذكية أو موجهة.
أضف إلى ذلك ما خلص إليه تقرير الأمم المتحدة الصادر في جوان الماضي من أن الاحتلال الإسرائيلي قام بسلسلة من الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على قطاع غزة فيما بين أكتوبر وديسمبر 2023، واستخدم في هجماته قنابل ثقيلة تراوحت أوزانها بين 250-2000 رطل، وتركزت ضرباته على مبانٍ سكنية ومخيمات للاجئين ومدرسة وسوق؛ مما أدى إلى مقتل 218 شخصا على الأقل في 6 ضربات فقط.
يشير التقرير إلى أن جيش الاحتلال انتهك مرارا وتكرارا المبادئ الأساسية لقوانين الحرب. كما يربط بين فشل الاحتلال في تمييز المدنيين من المقاتلين أثناء هجماته، وبين وسائله واختياراته لإدارة أعماله العدائية في غزة، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.
إضافة إلى ذلك، يرصد التقرير مقولة للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفصح خلالها عن اختيار قواته لأسلحة تسبب “أقصى قدر من الضرر في غزة”، وهو ما يتفق مع نظرة وزير دفاع الاحتلال إلى الفلسطينيين الذين وصفهم بألفاظ تسعى لنزع الإنسانية عن أهل غزة، وهو أمر يمكن مده إلى استقامته إلى لبنان.
تفسر هذه الحقائق والتصريحات مجتمعة سرّ إصرار الاحتلال على الحصول على هذه القنابل “الغبية”، وهو أن الدمار الشامل والقتل واسع النطاق هما هدف إسرائيل في المقام الأول. ما يحدث في غزة وفي لبنان هو ببساطة حرب ترهيب وتدمير شاملين، قبل أن يكون عملية عسكرية ذات أهداف محددة؛ لذا فإن الأسلحة المستخدمة فيها مختارة بعناية لإلحاق أكبر قدر ممكن من القتل والدمار.
المصدر : الجزيرة
موقع بلادي نيوز
