موقع بلادي نيوز
مثلت حماية الصحفيين من جرائم القتل والاختطاف والاختفاء القسري، فضلا عن سجنهم وتعنيفهم ماديا ومعنويا وترهيبهم، وسبل محاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات في حقهم، أبرز محاور فعاليات إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين اليوم السبت بالشراكة مع عدد من المنظمات الوطنية والدولية.
وأكد المشاركون في هذه الفعاليات على المزيد من التضامن بين العائلة الصحفية وطنيا ودوليا في مواجهة هذه الجرائم والتصدي لها، داعين الهياكل المهنية الصحفية والمنظمات الناشطة في المجال إلى تعميق الشراكة مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداء على الصحفيين.
وحمل رئيس النقابة الوطنية للصحفيين زياد دبار، وزارة العدل ومجلس نواب الشعب، أساسا مسؤولية تواصل إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب، في ظل اعتماد قوانين وتشريعات تضرب حرية العمل الصحفي ولا توفر لهم الحماية الضرورية أثناء قيامهم بمهاهم، أفضت الى سجن ثلاثة صحفيين ومنشط إذاعي ومحامية وتتبع حوالي 37 صحفيا قضائيا، مقابل التباطؤ أو عدم الخوض في القضايا المرفوعة من صحفيين ضد مرتكبي اعتداءات في حقهم.
وأبرز في هذا السياق، أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2 نوفمبر 2023 الى 2 نوفمبر 2024، تقديم 15 شكاية من طرف صحفيين ضد معتدين عليهم، حسم في البعض منها بالصلح أو سحب الشكاية، في حين لا تزال قضايا أخرى ترواح مكانها.
وأكد أن تعاطي نقابة الصحفيين مع مسألة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة على الصحفيين، يكاد يكون بشكل يومي، مشيرا الى بعض التقدم مع بعض أجهزة الدولة على غرار إقرار عقوبات إدارية ضد أمنيين وموظفين، في مقابل عدم الخوض إطلاقا في القضايا المرفوعة ضد موظفين سامين او مسؤولين كبار في الدولة.
ومن جهته، ذكر سيف حمده، ممثل عن مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية، أن اعوان واطارات الوزارة ملزمون بتطبيق القانون، وهم عرضة لتتبعات ادارية وعدلية في صورة ارتكاب تجاوزات من قبلهم، مشيرا الى تسجيل 18 شكاية من صحفيين او نقابتهم بين سنوات 2016 و2024، تولت التفقدية العامة بالوزارة اتخاذ ما يتعين في شأنها من اجراءات وعقوبات. ولاحظ ان مجمل الاعتداءات مصنفة غير خطيرة وتم فض الاشكال في العديد منها بالتراضي بين الطرفين.
وأكد المتحدث ان الوزارة تعمل على تسجيل صفر اعتداء على صحفيين مستقبلا، مشيرا الى ان اعوان الامن ارتكبوا نسبة 11 بالمائة من مجمل الاعتداءات على الصحفيين سنة 2024 مقابل 13 بالمائة سنة 2023.
وجاء في التقرير السنوي الثامن حول سلامة الصحفيين الذي تم عرضه خلال هذه التظاهرة، ان وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين سجلت خلال الفترة الممتدة بين 15 أكتوبر 2023 و15 أكتوبر 2024، 224 اعتداء طالت 185 ضحية، إضافة إلى 15 مؤسسة إعلامية وبرنامج تلفزي، وحالة تسفير قسري لصحفي من مطار معيتيقة بليبيا.
وتوزعت هذه الاعتداءات الى 58 حالة منع من العمل و44 حالة مضايقة و37 حالة تتبع عدلي و31 حالة حجب معلومات و18 حالة تحريض و19 حالة رقابة مسبقة و7 حالات اعتداء جسدي و7 حالات احتجاز تعسفي و3 حالات اعتداء لفظي.
وسجلت وحدة الرصد خلال الفترة التي يشملها التقرير 163 اعتداء مارسته أطراف رسمية من جملة 224 اعتداء.
ومن اهم التوصيات الواردة في التقرير، تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير، وإيقاف إحالة الصحفيين بتهم أمن الدولة وخارج إطار القانون المنظم للمهنة (المرسومين 115 و116)، وعلى معنى المرسوم 54 المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال الى حين البت في مشروع القانون الموضوع لدى البرلمان للنظر فيه.
كما اكدت التوصيات على ضمان مبدأ انصاف الصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين عبر اجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في اجال معقولة.
وات
