موقع بلادي نيوز
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء، كلا من وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لسحب شكايتين كانتا رفعتاهما على التوالي ضد الصحفيين خولة بوكريم والهاشمي نويرة.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن الإحالات الأخيرة التي تقوم بها جهات رسمية تندرج ضمن » التضييق على حرية الصحافة ورفض نقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها « .
وذكرت أنه جرى أمس الإثنين الاستماع للصحفية رئيسة تحرير « تونس ميديا » خولة بوكريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس « على خلفية ممارستها لمهنتها بشبهة الاعتداء على عون أمن »، وتم إبقاؤها بحالة سراح.
وأوضحت النقابة أنه وقع الاستماع إليها بصفتها « ذات شبهة » إثر شكاية تقدم بها عون أمن ذكر فيها أنها « قامت بالاعتداء عليه خلال تغطيتها لإحدى المظاهرات ».
كما أشارت إلى تلقي الصحفي الهاشمي نويرة دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية بالمكنين من ولاية المنستير للبحث معه كـ « ذي شبهة » إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحاته حول الانتخابات الرئاسية السابقة على قناة « التاسعة ».
وذكرت أن محامي الدفاع في القضية كان طلب تغيير السماع إلى تونس العاصمة، غير أنه تم رفض الطلب.
ولاحظت نقابة الصحفيين « تواتر » الإحالات للصحفيين في المدّة الأخيرة أمام الفرق الأمنية على خلفية شكايات يعود بعضها إلى سنة 2022، مشيرة إلى عدد من الأمثلة على ذلك.
وأفادت بأن إحالات الصحفيين بلغت خلال العام الحالي 37 « إحالة خارج إطار القانون المنظم لعملهم »، مؤكدة أنه تم اعتماد نصوص ذات طابع زجري لملاحقة الصحفيين والمعبرين.
وعبرت نقابة الصحفيين عن رفضها لـ »خرق » الإجراءات المنصوص عليها بالمرسوم 115، معتبرة أن هذه الإحالات تصنّف في خانة « الاعتداء على الصحفيين وحرية الصحافة التي تستوجب متابعة قضائية ».
