موقع بلادي نيوز
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “التزام تونس الثابت بدعم القضايا الإفريقية، انطلاقًا من إيمانها بوحدة المصير وأهميّة تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفق مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار تطوّرات الوضع في القارة، وتستجيب للتحديات الراهنة والمستجدّة، بما يساهم في تحقيق أهداف أجندة “إفريقيا 2063″، وبناء “إفريقيا التي نريد”.
وشدّد النفطي، لدى مشاركته في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة، حاليا، وفي إطار توجيهه جملةً من الرسائل تتضمّن رؤية تونس حول السبل الكفيلة بالتعاطي مع التحدّيات الأمنية والاقتصادية والمناخية والبيئية والمالية الماثلة أمام القارّة الافريقية، على أهمية مواصلة اعتماد مبدأ “إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية”.
واعتبر، وفق بلاغ صادر عن وزراة الشؤون الخارجية، أنّ ذلك هو “النهج الأمثل لتسوية النزاعات، وتحقيق هدف “إسكات البنادق بحلول 2030″، إضافة إلى ضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي الأممي والدولي لعمليّات تعزيز السلام، التي يقودها الاتحاد الإفريقي، بما يضمن نجاعة هذه الجهود ونجاحها”.
كما دعا إلى “تعزيز إدماج القارة الافريقية في النظام الاقتصادي وإقامة حوكمة عالمية جديدة أكثر عدلا وشمولا وإعادة هيكلة سريعة للديون والدفاع عن إصلاح شامل للهيكلة المالية العالمية”.
وأوصى، أيضا، ب”محاربة التدفقات المالية غير الشرعية وإعطاء الأولويّة لاسترجاع الأموال المنهوبة والتضامن الدولي لتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لدعم جهود الدول الإفريقية للتعامل الأمثل مع التحديات المناخية إضافة إلى تكريس العدالة المناخية وتحمّل الدول الصناعية الكبرى مسؤولياتها التاريخية”.
وبعد تأكيده دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي لتعزيز الفعالية والشفافية والاستجابة للتحديات، أشاد النفطي، “بالتقدم المحرز في إصلاح الإدارة المالية والإدارية بمفوضية الاتحاد لتعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة”، مشيرا في الآن نفسه إلى دور التجمعات الاقتصادية في تحقيق أجندة 2063، مطالبا بضرورة دعمها لمواجهة الصعوبات الحالية. وأبرز أنّ “الإصلاح عمليّة مستمرة تتطلب روحا بنّاءة وواقعية ونهجا شاملا وشفافا”. كما دعا إلى إيجاد حلول تتناسب مع موارد واحتياجات القارة الإفريقية في السنوات القادمة، مؤكّدا دعم مسار إقامة منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والاستغلال الأمثل للفرص الهامة، التّي توفرها السوق الإفريقية. كما حثّ وزير الشؤون الخارجية المجتمع الدولي على تعزيز موارد صندوق المناخ الأخضر والوفاء بالتزاماته مجدّدا في هذا الجانب التزام تونس بدعم الجهود الإفريقية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
وأكّد أهميّة “تحقيق نموّ اقتصادي واجتماعي وفي مجال البيئة يستند إلى المواطنين من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية في افريقيا، وهي مبادرة اقترحتها تونس ترسيخًا لقيم المساواة والكرامة الإنسانية وحرصًا للقضاء على الفوارق الاجتماعية في ربوع القارّة”.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، قد توجّه إلى العاصمة الأثيوبية بتكليف من رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، للمشاركة في الدورة العادية 38 لمؤتمر قمّة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقين التّي انعقدت أمس، السبت، وتواصلت، الأحد، فضلا عن مشاركته في الدورة 46 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي، يومي 12 و13 فيفري 2025.
