كشفت مصادر سيادية بارزة لصحيفة «الوطن» المصرية، عن أن الإنتربول الدولى ينتظر الدكتور محمود حسين، أمين عام تنظيم الإخوان المحظور قانوناً، فى الأردن لاعتقاله، على خلفية طلب رسمى من المخابرات المصرية، لتورطه فى أعمال عنف، فيما كشفت مصادر سيادية عن أنها رصدت قيام بنوك قطرية بتمويل التنظيم فى الداخل. ومن المقرر أن يزور «حسين» الأردن لحضور مؤتمر حركات الإسلام السياسى، مع عدد من قيادات التنظيم الدولى، وهو المؤتمر الذى سيناقش الأوضاع فى عدد من الدول العربية خصوصاً مصر. وأعد جهاز المخابرات المصري قائمة بأسماء أعضاء فى التنظيم الدولى للإخوان وسلمها إلى الإنتربول لاعتقالهم، وهم: الدكتور محمود حسين، وجمعة أمين، ومحمود عزت، نائبا المرشد، ومحمود غزلان، المتحدث باسم الإخوان، ويوسف ندا وإبراهيم منير، القياديان بالتنظيم الدولى، وجرى تعميم النشرة بأسمائهم من أجل القبض عليهم.
وقالت المصادر: خاطبنا بعض الدول العربية على رأسها الأردن وعدد من دول الخليج لمنع دخول أعضاء التنظيم الدولى أراضيهم أو القبض عليهم وذلك نتيجة معلومات أكدت أن «حسين وأمين وعزت» يتخابرون مع عدد من الدول الأجنبية لاستهداف المؤسسة العسكرية وتمويل العمليات الإرهابية داخل البلاد ومساعدة جماعات إرهابية على هز استقرارها.
وأضافت: رصدنا اجتماعات بين عناصر من تنظيم الإخوان ورجال أعمال لا ينتمون لها، فى أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، للبدء فى تنظيم أكبر منظومة انتخابية، للحشد للتصويت بـ«لا» على الدستور، مشيرة إلى أن التنظيم الدولى للإخوان حوّل مبالغ مالية خلال الفترة الماضية على بنوك قطرية وشخصيات غير معروفة لتمويل حملات ضد الدستور.
وقالت مصادر إن الجهات السيادية طالبت بالرقابة المباشرة على بنوك قطرية موجودة فى مصر يتم من خلالها توفير الدعم المادى الكامل للإخوان، وإنها رصدت أيضاً عمليات تحويل بنكية خلال الفترة الماضية من منظمات إسلامية مختلفة إلى عناصر تنظيم الإخوان داخل مصر.
المنار
تعليقات