في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين – التي صادفت يوم السبت الماضي – على حادثة ‘لوكربي’ قررت حكومتا الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا فتح الملف من جديد.
واتفقت حكومتا البلدين مع ليبيا على السماح لمحققين منهما بالذهاب الى طرابلس لمناقشة ‘تبادل معلومات ووثائق والوصول الى شهود’.
وقد اتفقت الحكومات الثلاث في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية على ‘تقديم جميع أولئك المسؤولين عن هذا العمل الارهابي الأكثر وحشية للمحاكمة، وأن نفهم سبب ارتكابه’.
والحادثة المذكورة جرت عندما انفجرت طائرة امريكية في طريقها من لندن الى نيويورك في 21 كانون أول/ ديسمبر 1988 في الجوّ وتحطمت في منطقة اسكتلندية تدعى لوكربي مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها اضافة الى 11 شخصا آخرين من سكان المنطقة قتلوا بسبب تساقط حطام الطائرة.
الجديد – القديم في الموضوع يتركز في نقطة أساسية (وهي تشبه النكتة بالحقيقة) وهي أن عميل المخابرات الليبية عبد الباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي تمّ تحميله المسؤولية، وسجن بسببها (وأنكر حتى وفاته علاقته بها!)، لم ‘يتصرّف وحده’!
الحادثة، التي وصفها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأنها ‘العمل الارهابي الأكثر دموية الذي يقع في المملكة المتحدة’، أدت الى فرض عقوبات دولية كبيرة ضد ليبيا تحت حكم معمر القذافي الذي ما لبث أن أقرّ رسمياً عام 2003 انه كان المسؤول عن الاعتداء.
من يرجع الى المفاعيل الأولية للحادثة قبل 25 عاماً سيتذكّر أن الشكوك اتجهت في البداية الى جماعة احمد جبريل (القيادة العامة)، كما ذهب بعضها الى النظام الايراني باعتبارها انتقاماً لاسقاط طائرة ايرانية بنيران سفينة حربية امريكية ومقتل 290 شخصاً قبل أشهر من حادثة لوكربي.
وقيل وقتها أن أصابع الاتهام أبعدت عن ايران لحماية المفاوضات السرية والحساسة التي كانت ادارة جورج بوش الأب تجريها مع طهران بشأن الافراج عن رهائن غربيين.
فهل هبطت مطرقة ‘مناقصة’ الاتهامات على ليبيا أيامذاك بسبب ركاكة وضعف نظام القذافي وهلهلته الكاريكاتورية وشغبه الغبيّ في أنحاء العالم من الفلبين الى ايرلندا فالتشاد والسودان والسعودية، وإمكانية استثمار اتهامه مالياً وسياسياً؟
ما رأيناه بعد ذلك أن جمل القذافي الشهير قد نخّ وهبط إلى الأرض، وبعد مفاوضات مع ‘ملك ملوك افريقيا’ صاحب’الكتاب الأخضر’ وزعيم ‘الجماهيرية العظمى’، دفع نظام القذافي تعويضاً هائلاً بكل المقاييس لأهالي الضحايا قيمته 2.7 مليار دولار وكان ذلك باب الركوع الذي اختاره القذافي ثمناً لإعادة استقباله بالأحضان ضمن المنظومة الدولية، الأمر الذي استكمله لاحقاً بتسليم مشروعه النووي من الألف الى الياء، وهو ما وطّد صداقاته الحميمة مع ساركوزي وبرلسكوني وتوني بلير!
غير أن اللغز ما زال مبهماً ولا يعرف أحدٌ الفاعل الحقيقيّ.
عائلة عبد الباسط المقرحي أعلنت رغبتها في الطعن بالحكم الصادر عليه وقال شقيقه عبد الحكيم المقرحي ‘يجب أن نعرف من ارتكب هذه الجريمة الرهيبة’ وطالب الحكومة الليبية بدفع تكاليف محاكمة استئنافية.
المقرحي بالتأكيد كان كبش الفداء الذي تم التوافق عليه دولياً لحماية رأس النظام الليبي، وإخضاعه، في الوقت نفسه، للابتزاز الدائم، مالياً وسياسياً. أما وقد توفّي كل من القذافي وكبش فدائه فقد صار ممكناً حلّ اللغز ومعرفة تفاصيله الحقيقية.
أم أن أصابع الاتهام ستتوجه الى زعيم وكبش فداء جديدين؟
المصدر: القدس العربي