أحداث وطنية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الاثنين 28 ماي 2018 تعليق العمل بوثيقة قرطاج جاء نتيجة لتواصل الخلاف حول النقطة 64 فيما يتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد مضيفا وهذا رأيه.

قرر رئيس الجمهورية اليوم الاثنين 28 ماي 2018 تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل غير مسمى وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية  سعيدة قراش بسبب الخلاف الحاصل على النقطة 64 والمتعلقة بمصير حكومة الشاهد.

أصدرت الحكومة التونسية 3 أوامر حكومية وقرارا وزاريا يتعلق بالشبكة الوطنية لمتابعة الهواء والحدود القصوى للانذار من تدهور نوعية الهواء ومقاييس الصلح المتعلقة بالاخلالات إلى جانب التجمعات السكانية التي تحتاج الى مخططات للمحافظة على نوعية الهواء في تونس.

أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اليوم الجمعة، أن الهيئة ستواصل أعمالها وأنه لا يوجد لديها أي ” قرار يخص إنهاء أعمالها بشكل مبتور”، مبينة أن نسق إعداد التقرير الختامي يتقدم بنسق “محترم”.

تقرر أن يبقى إجتماع لجنة الرؤساء والأمناء العامين للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج مفتوحا إلى يوم الإثنين المقبل، على أن تراجع كافة الأطراف هياكلها، لتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بالتحوير الحكومي.

أكد عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع الوطني، أنه غير معني بالترشح لمنصب رئيس الحكومة، أو بأية خطة غير التي يتقلدها في الوقت الحالي، والتي قال إنها كغيرها من المهام، محدودة في الزمان والمكان.

قال وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الخميس، إن تونس قد تتعرض الى تصنيفات جديدة، شبيهة بتصنيفها سابقا من قبل الاتحاد الأوروبي ملاذا ضريبيا، في صورة عدم التأقلم مع التشريعات الأوروبية.

أكد المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه بعد رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من طرف مجلس نواب الشعب فإن أشغالها وصرف ميزانيتها تنتهي يوم 31 ماي المقبل. 

أصدرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة اليوم الخميس 24 ماي 2018 البلاغ المشترك التالي :

أصدرت رئيس الحكومة مؤخرا منشورا وجهه الى اعضاء الحكومة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية يتعلق بتوضيح الاجراءات المتعلقة بتطبيق قانون « الحق في النفاذ إلى المعلومة »، بعد مرور أكثر من سنتين من مصادقة مجلس نواب الشعب على هذا القانون .