أحداث وطنية

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين، إلى “تأخير الجلسات على حالتها إلى السنة القضائيّة المقبلة، بداية من يوم 5 جوان 2017″، وذلك “إزاء عدم استجابة الحكومة ووزارة العدل لمطالبهم المادّية التي سبق توجيه مذكرات كتابية فيها ولعدم إرجاع ما اقتطع تعسّفا من مرتبات القضاة”.

أفاد أحد الأهالي القاطنين على مقربة من جبل مغيلة، استنادا على شهادة الراعي الذي اختطفته المجموعة الإرهابية ثم أطلقت سراحه صباح اليوم الجمعة 2 جوان 2017، أن مجموعة إرهابية متكونة من 4 عناصر مسلحة اعترضت الراعيين (33 سنة و 22 سنة) في عمق الجبل واعتدت عليهما بالضرب ثم اقتادتهما إلى نفس المكان الذي قامت فيه بذبح مبروك السلطاني منذ ما …

تمكنت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمهدية، خلال مداهمة مستودعين في منطقة “أولاد فقيرة” من معتمدية ملولش، من حجز كمية كبيرة من “المعسّل” والسجائر ومواد تنظيف منتهية الصلوحية، وفق ما أكده رئيس الفرقة، وسام بن عمر لإذاعة “جوهرة أف أم”.

أعلنت وزارة العدل، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغتها أول أمس الإربعاء عبر القنوات الديبلوامسية، بأنها إستجابت للإنابة القضائية الدولية التكميلية الموجهة إليها من طرف السلطات التونسية، في إطار الأبحاث الجارية ضد المدعو سليم شيبوب، وموافقتها على تسليمها الوثائق والمستندات البنكية المطلوبة، مع تحويل مبلغ 3،5 مليون أورو مجمدة لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.

قررت النيابة العسكرية بتونس، فتح بحث تحقيقي ضد رجل الأعمال شفيق جراية وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناه انخراطه في ارتكاب افعال من شأنها المساس من أمن الدولة.

أعلنت لجنة المصادرة، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الجمعة 26 ماي، رسميا عن  مصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد.

أعلنت وزارة الداخلية  في بلاغ لها اليوم الخميس بأنّه عملا بقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”، تمّ إتخاذ قرارات في الإقامة الجبرية في شأن عدد من الأشخاص على أساس …

قال مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن وزارته ستعرض مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الجديد، على أنظار مجلس نواب الشعب، في سبتمبر 2017.

أفاد رئيس الحكومة في تصريح إعلامي أن لقاءه برئيس الجمهورية صباح اليوم استعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة إلى آخر مستجدات الحملة الجارية حاليا لمكافحة الفساد.

أعلنت حملة “مانيش مسامح” وشبكة “دستورنا”، أنهما ستتقدمان للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، “لرفع شكايات ضد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي ووزير السياحة والمديرين العامين للوكالة العقارية للسياحة وللديوان الوطني للسياحة ورئيس بلدية المرسى، الذين شغلوا هذه المناصب في 2007، بسبب تورطهم في ملف فساد يهم أرضا عقارية بضاحية قمرت”.