إقتصاد

انطلقت  فعاليات الدورة الخامسة والأربعين للأيام التجارية والثقافية بمدينة قصر هلال التي تتواصل حتى فجر ليلة العيد بمشاركة ما لا يقل عن  450 عارضا جاؤوا من مختلف ولايات الجمهورية لعرض   كل المستلزمات عيد الفطر من ملابس الكبار والأطفال بالخصوص الى جانب  اللعب و  الحلويات و الفواكه الجافة وغيرها .

تستهلك الأسرة التونسية معدل 42 كلغ من الخبز في السنة فيما يصل المعدل السنوي لاستهلاك الفرد من نفس المادة الى 74 كلغ، وفق بيانات المعهد الوطني للاستهلاك.

 أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتماني “فيتش رايتنغ”، مساء الأحد، أنها أبقت على الترقيم السيادي لتونس على مستوى العملة الصعبة على المدى الطويل عند “ب إيجابي ” مع تغيير الآفاق من مستقرة إلى سلبية.

 ارتفعت نسبة تدفق الإستثمارات الأجنبية خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2018 بنسبة 23 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017 ، لتبلغ حدود 4ر737 مليون دينار (م د) حسب آخر إحصائيات نشرتها اليوم الخميس وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي.

كشف كاتب الدولة للمناجم هشام الحميدي اليوم الاثنين أن الدولة التونسية تتجه نحو عدم التمديد لامتياز الاستغلال التي تتمتع به شركة “كوتوزال” منذ 1949 موضحا أنّ عدم التجديد سيشمل ملاّحة طينة والساحلين.

قال نائب رئيس قسم العلاقات الإقتصادية الخارجية في مؤسسة ييتشانغ لصناعة الأدوية بمدينة يوهان الصينية إن شركته مهتمة بالسوق التونسية وأنها تتفاوض مع عدد من الشركات التونسية الناشطة في هذا المجال إلى جانب عدة دول إفريقية أخرى على غرار الجزائر وكينيا.

أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي السبت أن بكين وواشنطن اتفقتا على عدم الدخول في حرب تجارية وعلى عدم فرض رسوم جمركية إضافية على بعضهما البعض، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

سجل الميزان التجاري في الثلث الأول من سنة 2018 تطورا بــ6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليبلغ مستوى 73 بالمائة ليتقلص مستوى عجزه بـ4 نقاط، وفق ما أكده وزير التجارة عمر الباهي، الإثنين بالمهدية.

تولى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم الأربعاء 02 ماي 2018 بالمنطقة الصناعية راس المرج بمنزل الحياة من معتمدية زرمدين من ولاية المنستير وضع حجر الأساس لبناء وحدة تصنيع مكونات السيارات “ليوني” التابعة للمجمع الألماني لصناعة مكونات السيارات المنتصب في تونس.

أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الاشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الاحجار الكريمة والانشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.