أبدى المحامي أنور أولاد علي خشيته من أن تتحوّل الخروقات المتنوعة إلى سياسة ممنهجة حسب تعبيره لاستهداف المواطنين على أساس مظهرهم ولباسهم ومعتقداتهم وأفكارهم.
وأضاف في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2013 خلال مؤتمر صحفي حول عودة ممارسات التعذيب في مراكز الإيقاف والسجون، أنّ الخروقات تبدأ من الإيقاف ولا تنتهي عند الاستنطاق وتتواصل إلى السجن، مشيرا إلى أنّ الخطر أصبح يتمثّل في تلفيق التهم للأشخاص خاصّة المنتمين للتيّار السلفي حسب قوله.
وأكّد أولاد علي أنّ أكثر حالات الانتهاك أصبحت تمارس على المنتمين للتيّار الإسلامي بسبب الحشد الإعلامي واتهامهم بالإرهاب بالتوازي مع تغاضي الحكومة بعد التصنيف “السيئ لأنصار الشريعة بالتيار الإرهابي ما جعل الأمنيين يستبيحون عرض السلفيين ويجرؤون على دخول بيوتهم” على حدّ تعبيره.