إضراب عام وطني لقطاع المحاماة في تونس غدا الإثنين

كما قرّر مجلس الهيئة خلال اجتماع طارئ عقده اليوم الأحد بدار المحامي بالعاصمة  على خلفية اقتحام فرقة أمنية لمقّر الهيئة مساء أمس السبت وتفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سنية الدهماني، تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 ماي 2024 ومقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة أيام الثلاثاء، الإربعاء والخميس 14، 15 و16 ماي 2024.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنّ مجلسها يدين بشدة الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون و خاصة احكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة ويعلن عن  عقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 لتوضيح ظروف وملابسات الأحداث للرأي العام.

كما سيتقدم المجلس بشكايات جزائية ضد كل من أصدر الأوامر ونفذها في إقتحام مقر الهيئة الوطنية للمحامين وتتبعهم جزائيا.

وأشار المجلس أنه سيبقى في حالة إنعقاد دائم لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المستوجبة مثمنا موقف المنظمات الوطنية والهيئات الدولية المساندة للمحامين التونسيين في نضالاتهم المشروعة من أجل فرض إحترام القانون على الجميع.

وأعلن مجلس الهيئة كذلك عن تأسيس مرصد المحاماة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات ودعا كافة المحاميات والمحامين إلى مزيد الإلتفاف حول هياكلهم المنتخبة محافظة على وحدة المحامين وتضامنهم وتصديهم لكل أشكال المغالطات التي تحاك ضدهم وفق نصّ البيان.

وأفادت الهيئة أنّ هذه القرارات جاءت بعد أن استعرض مجلس الهيئة ” الإنتهاك الجسيم لدار المحامي  مساء أمس السبت إثر إقتحام قوات أمنية بالزي المدني ملثمة بداعي تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق على المحامية سنية الدهماني وبث جو من الرعب والهلع والإعتداء بالعنف الشديد على بعض الحاضرين من المحاميات والمحامين وتهشيم للتجهيزات في خرق واضح للإجراءات الجزائية وللقانون والتي تعد مسألة خطيرة لا مثيل لها تتعرض لها المحاماة التونسية فضلا عن الإحالات وإيقاف عدد كبير من المحامين في محاولة يائسة لضربها وتفتيتها والهائها عن دورها الوطني كقوة إقتراح وشراكة فعلية في إقامة العدل وحقها في قانون أساسي يتماشى وحجم هذا الدور كهيئة مستقلة عن أي جهة كانت غير خاضعة لأي توظيف سياسي أو حزبي تدافع عن الحريات العامة والفردية ودولة القانون والمؤسسات” كما جاء في البيان ذاته.