موقع بلادي نيوز
طالب خوان بابلو بهسلفسكي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرضين الدوليين لتونس، بتخفيف عبء الديون المستحقة عليها، للحد من خدمة الدين العام وتحرير الموارد للاستثمار العام.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة، للمقرر الأممي، لعرض النتائج الأولية التي توصل إليها في ختام زيارته الرسمية إلى تونس التي انطلقت يوم 20 فيفري وانتهت اليوم.
وقال بهسلفسكي إن تونس تواجه مراحل عصيبة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض عائدات الضرائب في أعقاب الهجمات الإرهابية التي شهدتها عام 2015″.
واعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة، أن مؤشرات الدين في تونس بلغت مستويات خطيرة،
وتابع ” وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين العام في تونس ارتفع إلى أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل نسبته إلى أكثر من 70% خلال العام الجاري”.
وأشار بهسلفسكي إلى أن معدلات البطالة في تونس بلغت 15.5%، وتبلغ نسبة بطالة حملة الشهادات العليا 30.9% فيما تبلغ نسبة بطالة النساء 23.1% وفق إحصائيات البطالة التي نشرها المعهد التونسي للإحصاء في موفى عام 2016.
في سياق متصل، حثّ المقرر الخاص، السلطات التونسية على مواصلة محاربة الفساد، مشيراً أن “مقدار التدفقات المالية غير المشروعة من تونس تصل إلى ما يقرب 2 مليار دولار سنويا وفق منظمة النزاهة المالية العالمية “.
وأشار إلى أن مجموع هروب رؤوس الأموال غير المشروعة من تونس، بلغ 38.9 مليار دولار خلال الفترة من 1960- 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال نظام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي.
ووافق صندوق النقد الدولي العام الماضي على إقراض تونس 2.8 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات في عديد من القطاعات، تهم على وجه التحديد القطاع المصرفي والمالي.
وأعلن البنك الدولي في ماي 2016، عن موافقته على إقراض تونس 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لدعم الإصلاحات الاقتصادية وإنعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب.
وتعاني تونس من تباطؤ نسب النمو الناتجة عن تراجع حجم الاستثمارات المباشرة، وتخارج استثمارات أخرى، وصعود نسب البطالة، وانخفاض سعر صرف العملة المحلية.
الشارع المغاربي
