مثل لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح السبت بقصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة، فرصة لعرض أهم الإشكاليات والعراقيل التي تحول دون انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم، كالتعليم، والصحة، والتشغيل، والتنقل والبنية التحتية لبعض المرافق والمؤسسات غير المهيئة لاستقبالهم.
ومكن هذا اللقاء من الاتفاق على عقد مجلس وزاري لدراسة مختلف الإشكاليات التي تهم الأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة في مجالات التشغيل، والتربية، والامتيازات الجبائية الديوانية، والنقل، وبطاقة الإعاقة والصحة المجانية، وتطوير المراكز المختصة، وتطبيق القوانين التي تهم هذه الفئة في عدد من المجالات، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة حرص الدولة على مزيد الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتربوية والتكوينية، مبيـّنة أهمية ادماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، من خلال تطوير الاجراءات والتشريعات لفائدتهم.
كما شدٌدت رئيسة الحكومة على ضرورة ضمان الاندماج الكامل لهذه الفئة ذات الاحتياجات الخصوصية في المجتمع عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في مجالات الإحاطة والرعاية والتكوين والتشغيل، منوّهة بالمناسبة الدور الهام الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعاون مع الهياكل العمومية لتوفير ظروف الحياة الكريمة لهذه الفئة.
وأفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي، أنه تم الاتفاق أيضا على العمل على احداث هيكل وطني يُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفا إنه سيقع أيضا تحديد الاستراتيجيات المستقبلية الكفيلة بتجاوز الإشكاليات التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتنسيق مع رئاسة الحكومة.
وقال إن اللقاء مع رئيسة الحكومة كان ايجابيا وتناول عددا من المشاغل التي تهم هذه المنظمة ومنظوريها من ذوي الإعاقة وجملة من التصورات لتجاوزها.
وات