أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورجن ريجتيرينك، استعداد البنك لمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية وتقديم المساندة الفنية الضرورية لتطوير المجالات المستهدفة و الواعدة.
وثمن ريجتيرينك، خلال لقاء جمعه، أمس الثلاثاء، بوزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، توصل تونس لاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي، مؤخرا، « وهو ما يعكس جدية البرنامج الإصلاحي الذي تم تقديمه »، مشيرا الي أهمية التحسيس بمحتواه و بأهميته الاقتصادية والاجتماعية على أوسع نطاق، وفق ما نقله بلاغ صادر، الأربعاء، عن الوزارة.
وتمحور اللقاء حول التعاون المالي والفني بين تونس والبنك وبرنامج العمل للفترة القادمة إضافة الى ابرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي أقرته الحكومة التونسية، مؤخرا، لاسترجاع نسق النمو والمحافظة على استقرار التوازنات.
وبيّن سعيّد، بالمناسبة، ان التوجه الإصلاحي الذي تم ظبطه بمختلف عناصره ومكوناته يهدف الي التأسيس لانتقال اقتصادي ناجع ومستدام في إطار منوال جديد يؤكد على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس في أفق سنة 2035 و في المخطط التنموي 2023-2025.
و أبرز ان هذه الإجراءات التي تم اتخاذها والإجراءات التي هي بصدد الاستكمال في الوقت الراهن، قد تم العمل عليها في إطار تشاركي بين الإدارة والقطاع الخاص و مختلف الهياكل ذات العلاقة، مؤكدا حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات بصفة تدريجية حتي يتمكن الاقتصاد الوطني من استرجاع حيويته.
وات