موقع بلادي نيوز
أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني أن أشغال الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة بين تونس والجزائر التي انعقدت اليوم الأربعاء بالجزائر، كانت فرصة لتقييم مسيرة التعاون بين البلدين وتحسين سبل الارتقاء بعلاقات الأخوة و التعاون بين البلدين.
وأشاد، خلال موكب توقيع الاتفاقيات المنبثقة عن أشغال اللجنة وعددها 26 اتفاقية، بمخرجات الدورة ، مشيرا إلى أن تنظيم المنتدى الاقتصادي لرجال أعمال البلدين على هامش هذه الدورة يعكس قناعة البلدين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تشبيك مصالح الاقتصاد بتونس و الجزائر.
واعتبر رئيس الحكومة أن توقيع 26 اتفاقية تعاون ثنائي ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية في مختلف القطاعات ، هدفه مزيد تنويع العلاقات الثنائية بين الجزائر و تونس، مبرزا أن اللجنة قدمت توصيات لمزيد دفع التعاون المشترك على مختلف الأصعدة و التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار الحرص على دفع التعاون بين تونس و الجزائر.
أما الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان فقد أشار إلى أن اللقاء اليوم في إطار أشغال اللجنة الكبرى المشتركة كان فرصة للتأكيد مجددا على الإرادة المشتركة التي تحذو البلدين للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي، من خلال استكمال المشاريع القائمة، واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة
وقال » إن المحادثات التي تم إجراؤها خلال هذه الدورة سمحت بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائرية التونسية، على ضوء المشاريع المحققة والأخرى القائمة والمستقبلية، والتحديات المشتركة التي تستدعي من البلدين أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهود وتواصل الأفكار، وتنسيق الخطى والمكاسب لمواجهتها بفعالية ونجاعة.
وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق وتكثيف الاتصالات بين الجانبين، والحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم وتقويم دوري لأنشطة ومشاريع التعاون، بما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى .
يذكر أن تونس و الجزائر وقعتا في اختتام أشغال اللجنة الكبرى المشتركة اليوم الأربعاء 26 اتفاقية ثنائية، شملت 16 قطاعا وزاريا تهم المجاهدين والتربية والثقافة الشؤون الاجتماعية والداخلية والتجارة والنقل والسياحة والعمل والصناعة والتكوين المهني والشباب والرياضة والسكن والرقمة والطاقة والاستثمار.
وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أكد في افتتاح أشغال اللجنة أن لجنة المتابعة التحضيرية التي انعقدت امس الثلاثاء تطرقت إلى المواضيع ذات الأهمية على غرار تدعيم الاقتصاد الذي له دور كبير وذلك لتتشابك المصالح وتتجسد كلمة الشراكة.
وقال » إن تونس والجزائر حققتا إنجازات ثنائية كثيرة لكن بعض العراقيل بقيت قائمة، وكان الاجتماع فرصة للعمل على تجاوز بعضها و تذليلها »، مبينا ان منتدى رجال الأعمال التونسي الجزائري سيمكن رجال أعمال البلدين من التعرف على بعضهم البعض وسينتج عنه أفكار تكمل بعضها.
وأضاف عمار أن الاقتصاد التونسي والاقتصاد الجزائري يكملان بعضهما البعض، ولا تنافس بين البلدين في هذا المجال ، مؤكدا وجود إرادة مشتركة بين البلدين لتحقيق قفزة نوعية لتعزبز العلاقات إلى ما هو أفضل.
من جهته أكد وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف أن لجنة المتابعة تناولت بالدراسة و البحث مختلف ملفات التعاون الثنائي والمكثف في مختلف أبعاده الاقتصادية و الاجتماعية والتي تعكس خصوصية العلاقات المتوفرة بين الشعبين.
وأضاف أن مستوى التعاون قد خطى خطوات مشجعة تجسيدا لارادة قيادة البلدين وتكريسا لحرصهما على تثمين مقومات التقارب في سبيل إضفاء طابع المثالية و النموذجية على العلاقات الجزائرية التونسية .
وأشار إلى أن لجنة المتابعة سجلت ارتياحا كبيرا للنسق التصاعدي لحجم المبادلات التجارية، ولزيادة حجم الاستثمارات البينية ب74 مشروع استثماري جزائري في تونس و 42 مشروع تونسي في الجزائر ، لافتا إلى الأهمية التي يكتسيها ملف الطاقة باعتباره ركنا اساسيا و حجر الزاوية الذي يدعم التعاون الثنائي في هذا المجال .
وات
