أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, بالتقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والأممية التي توثق ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على يد قوات الاحتلال الصهيوني وضرورة محاسبته.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية قالت فيه أن هذه التقارير تجمع على حقيقة التصعيد الصهيوني على الشعب الفلسطيني في مناحي حياته كافة, مع استمرار غياب أية مساءلة أو عقوبات دولية, وكان آخرها التقرير الذي صدر عن منظمة « هيومن رايتس ووتش » التي أكدت فيه أن العام الماضي هو الأكثر دموية ضد الأطفال الفلسطينيين.
و أضافت الوزارة أن عام 2023 « يشهد وتيرة متصاعدة بحقهم ومرشحة لتجاوز حصيلة
جرائم الاحتلال للعام المنقضي », بالإضافة إلى التقارير التي تصدر كل أسبوعين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا), و آخرها الذي وثق « الازدياد الملحوظ لجرائم إعدام الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي والتصعيد الحادث على عمليات سرقة أراضي وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم », وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحذرت الخارجية من مغبة التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه كأرقام في الإحصائيات فقط أو كأمور اعتيادية روتينية باعتبارها تتكرر كل يوم.
وطالبت الوزارة, الأمم المتحدة والدول كافة باعتماد تلك التقارير و أخذها بعين الاعتبار في تعاملها مع الكيان الصهيوني بالإضافة إلى مطالبتها الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها, وصولا إلى إصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.