موقع بلادي نيوز
أعلنت الدول الأربعة المقاطعة لقطر، مصر والسعودية، والإمارات، والبحرين، عن قوائم إرهابية جديدة تضم 9 كيانات و9 أشخاص، واعتبرت التعديل القطري الأخير لقانون مكافحة الإرهاب عودة “غير كافية” للمسار الصحيح، وفق بيان مشترك.
وفي 8 جوان الماضي، أصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا أدرجت فيه 59 شخصا، و12 كيانا قالوا إنها “مرتبطة بقطر”، على قوائم “الإرهاب” المحظورة لديها، فيما استنكرت الدوحة بعدها بيوم هذه القائمة ووصفتها بأنها “باطلة”.
وبحسب البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية المصرية، في وقت متأخر من مساء الإثنين، أعلنت الدول الأربع عن إضافة “9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها (..) في إطار محاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله”، مشيرة إلى أنهم “ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية”.
وهذه الكيانات التسعة بحسب البيان تتبع دولتي اليمن وليبيا، وأبرزها “مجلس شورى ثوار بنغازي بليبيا (تحالف كتائب شاركت في إسقاط العقيد معمر القذافي عام 2011)” وفضائية “نبأ” الليبية بجانب جمعيات خيرية يمنية، أما الأشخاص فجنسياتهم بين قطرية وكويتية ويمنية وليبية، من بينهم الداعية الكويتي حامد حمد العلي وثلاثة قطريين.
واعتبرت الدول الأربعة أن “التعديل القطري فى قانونها لمكافحة الإرهاب (..) يندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح إلا إنها غير كافية”، وفق البيان
وفي 20 جويلية الجاري، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مرسوما بقانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بعد نحو أسبوع من توقيع قطر والولايات المتحدة في 12 جويلية الجاري على مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب
ورأت الدول الأربعة أن “الخطوة العملية المرتقبة هى التحرك العاجل من السلطات القطرية لاتخاذ الخطوات القانونية والعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة فى هذه القائمة، والسابقة المعلنة فى 8 جوان الماضي، لتأكيد مصداقية جديتها فى نبذ الإرهاب والتطرف”، وفق البيان ذاته.
وأوضحت أنها “لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية”.
وأشارت إلى “استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التى تضمن التصدى للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة”، وفق البيان.
الأناضول
