ارتفعت نسبة الدين العمومي لتونس من الناتج المحلي الاجمالي، مع موفي اوت 2022، الى 5ر78 بالمائة ليصل الى 620ر109 مليار دينار، وفق بيانات وزارة المالية.
وكشفت الوزارة في وثيقة حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة الى موفى اوت 2022، ان حجم الدين العمومي قدر مع موفي جويلية 2022 بنحو 163ر108 مليار دينار.
ويتوزع الدين العمومي لتونس على 155ر43 مليار دينار على شكل ديون داخلية و 6ر66 مليار دينار على شكل دين خارجي. ويستحوذ التعاون متعدد الأطراف على 2ر60 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي حسب المصادر تليه السوق المالية بما يعادل 1ر22 بالمائة والتعاون الثنائي 7ر17 بالمائة.
ويتشكل حجم الدين الخارجي لتونس حسب العملات من الأورو بحصة تناهز 6ر58 بالمائة يليها الدولار بنحو 25 بالمائة فاليان الياباني بحصة تناهز 9 بالمائة في حين تعود حصة تضم 4ر7 بالمائة الى عملات اخرى متنوعه.
وارتفعت خدمة الدين العمومي مع موفي اوت 2022 الى 250ر10 مليار دينار مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 4ر0 بالمائة مع بيانات 202، وقد بلغ تسديد اصل الدين 206ر7 مليار دينار والفائدة 044ر3 مليار دينار.
وسددت تونس اصل دين داخلي، مع موفي اوت 2022، قارب 5ر4 مليار دينار في حين تم تسديد مبلغ 6ر2 مليار دينار على شكل يدن خارجي.
ودفعت تونس فوائد على ديونها من السوق الداخلية مع موفي اوت 2022، قاربت 8ر1 مليار دينار في حين خصصت مبلغ 2ر1 مليار دينار لدفعها على شكل فوائد نظير القروض الخارجية.
وات