عبر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الاثنين، ببرلين، عن ارتياحه لاطلاق المانيا، باعتبارها رئيسة مجموعة العشرين، مبادرة « الشراكة مع افريقيا » واختيار تونس ضمن المجموعة الاولى من البلدان للاستفادة من هذه المبادرة.
وقال قايد السبسي فى كلمة القاها، أمام رؤساء دول وكبار المسؤولين بالهيئات الدولية والاقليمية المشاركين في الجلسة الافتتاحية لندوة الشراكة بين مجموعة العشرين وافريقيا، « ان القارة الافريقية برمتها تستحق التزاما جديا لاعادة الامل الى شبابها… فلنعطي سويا الدفع اللازم لطموحاتنا بما يخدم مصلحة الجميع ».
واعرب عن قناعته « بان الشراكة مع افريقيا تمثل منبرا ملائما للنهوض، لدى المستثمرين، بصورة تونس كموقع جاذب للاستثمار فضلا عن تيسير عملية تعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ المشاريع المبرمجة فى القطاعات ذات الاولوية فى البلاد ».
وسيتولى الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في زيارته الى برلين، اضافة الى تقديم المزايا التى تتوفر عليها تونس وجاذبيتها كموقع ملائم للاستثمارات الاجنبية، عرض جملة من المشاريع الفعلية الموضوعة على ذمة الشركاء والمستثمرين ولا سيما فى قطاعات البنية التحتية وصناعة مكونات الطائرات والسيارات والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصحة.
وأوضح رئيس الجمهورية، « انه سيتم اعطاء الاولوية بالاساس للمشاريع المهيكلة والتى لها تاثير على القدرة التشغيلية للشباب وتنمية المناطق الريفية والداخلية ».
كما أشاد رئيس الجمهورية، بذات المناسبة، بالقرار المتعلق باختيار تونس ضمن مجموعة البلدان الخمسة الافريقية التى ستنتفع ببرنامج « مهارات افريقيا » وهي مبادرة تمولها المانيا فى اطار الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا وترمي الى دعم افاق التشغيل فى صفوف الشباب الافريقي وهي تنصهر فى صميم شعار الاتحاد الافريقي لسنة 2017 « تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب ».
واقر رئيس الدولة بان تونس مازالت تنتظر الانتعاشة الاقتصادية، فالاسباب الاجتماعية والاقتصادية التى ادت الى ثورة 14 جانفي مازالت قائمة وقد انضافت اليها الفوارق الاجتماعية والجهوية وكذلك الهواجس الامنية التى لاتعني تونس فقط بل المنطقة باكملها.
واكد ان الحكومة التونسية تعمل، على جميع المستويات، لمجابهة اسباب هذا الاختلال الاجتماعي والجهوي فى البلاد وتقديم، بصورة عاجلة، الاجابات الملائمة للانتظارات والتطلعات الشرعية للشباب التونسي وفى مقدمتها التشغيل مشيرا الى ان تونس تتوفر على مزايا هامة لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف عيش متساكنيها ورفاههم ».
وبين ان تونس قد اتخذت عديد الاصلاحات لدفع الاقتصاد الوطني واعادة التوازن للمالية العمومية ولاسيما فى مجال الحوكمة واللامركزية واصلاح القطاع البنكي مبينا ان هذه الاصلاحات قد تدعمت بفضل الارادة القوية لرئيس الحكومة لتنقية مناخ الاستثمار من خلال اضفاء مزيد من الشفافية على العمليات الاقتصادية وتاكيد عزمه على مقاومة الفساد.
واشار الى انه تم تسجيل بوادر مشجعة لعودة النمو الاقتصادي خلال الاشهر الاخيرة والتى يتعين دعمها من خلال توفير كل الظروف لتحقيق انتعاشة اقتصادية فعلية.