أصدرت السعودية الأحد بيانا ذكرت فيه أن الأشخاص الذين أوقفوا في الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية “مناصبهم”، في أول تأكيد رسمي على حصول توقيفات.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب في بيان تلقت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه، إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفا أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.
وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين مساء السبت في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان بتعزيز سلطته.
وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد، فقضت بتوقيف الأمراء والوزراء بحسب ما ذكرت قناة “العربية”.
وأكد النائب العام أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”.
وأوقف 11 أميرا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين في السعودية، في حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة يفترض أن تسمح لولي العهد الشاب بتعزيز سلطته.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية إن من بين الموقوفين الأمير الملياردير الوليد بن طلال.
وصدرت أوامر ملكية بإعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وسلم المسؤول في الحكومة فرانس برس لائحة تضمنت أسماء 14 شخصية تم اعتقالها من بينها الأمير الوليد بن طلال.
فرانس برس