ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 مليوناً وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.

وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.

كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.

وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.

ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.

سكاي نيوز