موقع بلادي نيوز
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، القضاة المضربين عن العمل احتجاجا على إصدار رئيس الجمهورية أمرا بإعفاء 57 قاضيا، إلى استئناف العمل بداية من يوم الاثنين المقبل، وفي المقابل تعهّد عضو تنسيقية الهياكل القضائية ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بالتفاعل إيجابيا مع هذه الدعوة.
وناشد الطبوبي اليوم الجمعة، في لقاء بنادي القضاة سكرة، بين ممثلي مختلف الهياكل النقابية ووفد عن المجتمع المدني ضم رؤساء المنظمات الوطنية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، القضاة المضربين عن العمل إلى استئناف العمل، معبّرا، عن مساندة اتحاد الشغل لنضالاتهم في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
كما حثّ القضاة المضربين عن الطعام من بين المشمولين بأمر الإعفاء، على تعليق إضرابهم، واعتماد وسائل نضالية أخرى تجنّبهم تدهور حالاتهم الصحية وتضمن تواجدهم بسلامة في محيطهم الأسري تزامنا مع حلول عيد الاضحى، مشيرا، إلى أن مبادرة القضاة بالعودة إلى العمل ستحسب البساط من تحت جميع المشكّكين في إيمان القضاة بعدالة قضيتهم.
ودعا أمين عام الاتحاد، رئيس المحكمة الإدارية إلى التعجيل بالنظر في مطالب الطعون ضد إعفاء القائمة المذكورة من القضاة، مشدّدا، على أن حلّ الأزمة الحالية يتطلب مراجعة قرار الإعفاء وانصاف القضاة من أجل صون السمعة الاعتبارية للقضاء الناجز، وهو ما يقتضي حماية حقوق القضاة في الطّعن وضمان قرينة البراءة.
ودعا السّلطة التنفيذية إلى النأي بالقضاء عن تصفية الحسابات وعن الاستناد إلى ما وصفها ب”المحاكمات الفايسبوكية”، مقدّرا أنها (السلطة التنفيذية)، ساهمت بوعي منها أو دون وعي في السعي الى تخريب القضاء.
وذكر، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المحدث مؤخرا بمرسوم رئاسي لا يملك ملفات سوى ل7 قضاة، معبرا عن قلقه ازاء إعفاء قائمة ضمت 57 قاض في غياب أدنى معايير المساءلة العادلة.
وفي المقابل، أكد الطبوبي، أن الاتحاد سيواصل دعم استقلالية القضاء، معبّرا، عن رفض المنظمة العمالية المطلق محاولات السيطرة على القضاء واعتماد التعليمات من طرف السلطة التنفيذية.
من جهته، أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، أن تنسيقية الهياكل القضائية ستجتمع نهاية الأسبوع الحالي وستتفاعل ايجابيا مع طلب الطبوبي رفع الاضراب، ملمحّا، إلى أن الاجتماع سيشهد اتخاذ قرارات تتعلق بطبيعة الأشكال النضالية المتخّذة في الفترة المقبلة.
واستنكر الحمادي، ما وصفه ب” الظلم غير المسبوق الذي طال القضاة على خلفية إصدار أمر رئاسي باعفاء 57 منهم”، مشيرا، إلى أن 45 قاضيا لم ترفع ضدهم أية شكوى ولم تقدّم ملفات لأي منهم لدى تفقدية وزارة العدل.
وأكد، أن ” تنسيقية الهياكل القضائية تدعم المحاسبة المؤسساتية ولا اعتراض عليها في مكافحة كل أشكال الفساد والتصدي لها لكنها تعتبر أن اعتماد آلية الإعفاء يتعارض مع مسار المحاسبة الجدّية وهو نتيجة لوشايات وتقارير أمنية “.
وطالب رئيس الجمعية، من المنظمات الحقوقية والوطنية مساندة القضاء في ما وصفها ب ” معركته العادلة”، معبّرا عن قلقه إزاء عدم مبادرة السلطة التنفيذية بالحوار مع الهياكل القضائية رغم تفاقم الأزمة بالمرفق القضائي.
وتابع قوله” لا نحمي الفاسدين ونريد المحاكمة العادلة للجميع والقضاة يخوضون نضالهم من أجل حماية العدالة من هيمنة السلطة التنفيذية وإيمانا منهم بالتفريق بين السلط”، لافتا ، إلى أن تنفيذ عدد من القضاة إضرابا عن الطعام كان بقرار شخصي منهم.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية قد أصدر يوم 1 جوان 2022 مرسوما أسند فيه لنفسه صلاحيّة إعفاء القضاة، وأمرا رئاسيا تمّ بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وات
