أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أن استئناف الحوار الوطني يبقى رهين إيجاد حلول لكل المشاكل الخلافية العالقة بين الفرقاء السياسيين في تونس.
ومن أبرز هذه المشاكل وفق ما أوضحه العباسي في كلمة ألقاها في سوسة اليوم الخميس في إحياء الذكرى 63 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة البحث عن مخرج قانوني لقرار المحكمة الإدارية المتعلق بإبطال أشغال لجنة الفرز لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتوافق حول شخصية تتولي منصب رئيس الحكومة مسجلا في هذا الصدد ارتياح الأطراف الراعية للحوار الوطني بعد تراجع حركة النهضة أمس الأربعاء عن التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
وحذر العباسي في كلمته من مغبة إفشال الحوار الوطني وعدم الالتزام بخارطة الطريق التي وضعها الرباعي الراعي للحوار متوجها بنداء إلى كافة الفرقاء السياسيين لوضع مصلحة البلاد العليا فوق كل الاعتبارات وتغليب الصالح العام على المصالح الحزبية الضيقة والوعي بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وات