كشف حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء عن قيمة الزيادات في أجور موظفي وأعوان القطاع العام ومنحهم خلال العامين 2015 و2016.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاق الزيادة بقصر الحكومة بالقصبة بحضور الحبيب الصيد، أن الزيادة السنوية ستكون أدناها 50 دينارا وأقصاها 60 دينارا وبمجموع 100 دينار و120 دينار خلال سنتين.
كما سيتمتّع القطاع العام بالزيادة في المنح الخصوصية بدءا من العام المقبل تتراوح بين أدناها 105 دنانير وأقصاها 150 دينارا.
ونبّه العباسي إلى ضرورة أن تتحكم الحكومة في الأسعار حتى يكون لقرار الزيادة في الأجور معنى. وكشف انه سيتم استكمال جولة المفاوضات لباقي القطاعات خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد أن هذه التحركات التفاوضية ستسهم في تحقيق استقرار اجتماعي لما تبقى من العام الحالي والعام المقبل.
وكشف أن هناك ملفات حارقة سيتم مناقشتها مع الحكومة تتعلق أساسا بالإصلاح الجبائي والعدالة الجبائية ومعالجة التهرب الجبائي لخلق موارد تعوّل عليها ميزانية الدولة.
وأعلن العباسي في كلمة ألقاها بمناسبة توقيع الاتفاق أن النقابيين قدموا جملة من التضحيات سيكشف عنها لاحقا في لقاءات إعلامية.