موقع بلادي نيوز
سيعمل المجلس الاعلى للتنمية الاجتماعية المرتقب احداثه طبقا لمرسوم رئاسي على مكافحة الفقر وادماج الفقراء ومحدودي الدخل في الدورة الاقتصادية، وفق ما ذكرته وزارة الشؤون الاجتماعية.
وبينت الوزارة في بلاغ توضيحي لها اليوم الاثنين، اثر اعلان رئاسة الجمهورية اصدار مرسوم لاحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، ان تركيبة هذا المجلس ستضم كلا من الوزارات والمنظمات الوطنيّة والهيئات، مؤكدة التزامها بالتشاركية في هذا المسار.
ويندرج إحداث المجلس الاعلى للتنمية الاجتماعية في إطار تفعيل « الفصل الخامس من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 والمحدث لبرنامج الأمان الاجتماعي ».
وينص برنامج الأمان الاجتماعي على إحداث مجلس أعلى للتنمية الاجتماعية يتولّى تقييم وتنسيق ومتابعة السياسات الاجتماعية للدّولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر.
وسيقوم هذا الهيكل الجديد بتوحيد السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وادماج ذوي الإعاقة والفئات الاقل دخلا في النسيج الاقتصادي.
كما يهدف الى ضمان نفاذ هذه الفئات على الخدمات الصحية والتربية والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة، وفق ذات البلاغ.
وأكدت الوزارة، ان المجلس سيقوم بتنسيق السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومتابعة وتقييم البرامج والآليات والاجراءات الهادفة إلى النّهوض بهذه الفئات.
كما يقدم المجلس المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.
وحسب الوزارة فإن هذا المجلس له مهام دراسة برامج التنمية الجهوية والمحليّة وتعزيز فرص الادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
كما يأذن بانجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية.
ومن المرتقب ان يصدر مرسوم رئاسي اخر لاحداث الوكالة الوطنية للتنمية والادماج الاجتماعي ضمن حزمة الأوامر المتعلقة ببرنامج الامان الاجتماعي.
وات
