موقع بلادي نيوز
توقع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن يكون للانقلاب في النيجر تداعيات على الإقتصاد التونسي، على غرار تدفقات الهجرة نحو الحدود التونسية وانتشار البضائع المهربة وغيرها من أشكال الإتجار غير المشروع.
كما لفت، وفق ما نشره، الثلاثاء، إلى أن عدم الاستقرار في من شأنه أن يزيد من خطر الأنشطة الإرهابية في المنطقة.
واعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، « أنه رغم أن التجارة الثنائية بين تونس وأفريقيا جنوب الصحراء لا تمثل سوى 3 بالمائة، فإن التداعيات الاقتصادية، حتى لو ظلت محدودة وغير كبيرة على المدى القصير، ستعتمد، أيضا، على الطريقة، التي ستتعامل بها تونس دبلوماسيا مع هذه القضية ومع الأنظمة الناشئة الجديدة في هذه البلدان ».
وأضاف، علاوة على ذلك، « ومع الانقلابين الأخيرين في النيجر والغابون، تستمر حالة عدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل وخارجها، مما يؤدي إلى تفاقم حالات الاضطراب الأمني، ??الذي يهدد أي جهد لتحقيق التنمية الاقتصادية ».
ويتطلب هذا الواقع، تأقلم تونس واكتساب أدوات التدخل الاقتصادي في إفريقيا من أجل معالجة حالات الهشاشة، وفق تقدير المصدر ذاته.
يذكر أنه بعد نحو شهر من الانقلاب في النيجر، شهد الغابون انقلابا عسكريا وهذا الاضطراب في الوضع يؤثر على المنطقة بأكملها وخاصة البلدان المتاخمة لمنطقة الساحل والساحل المعنية بشكل مباشر وغير مباشر.
وفيما يتعلق بتونس، على وجه الخصوص، فإن تأثير هاتين الأزمتين لا يمكن أن يكون مباشرا لأنهما ليسا دولتين مجاورتين أو شريكتين اقتصاديتين مهمتين. وتظل حالة الركود الاقتصادي في النيجر هي التي يمكن أن تولد خطر الهجرة غير الشرعية إلى جانب الخطر الأمني على تونس، وفق تحليل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
وات
