موقع بلادي نيوز
كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه يوجد في تونس اليوم أكثر من 300 ألف تونسي محرومون تماما من الماء الصالح للشرب، بينما تستنزف وحدات صناعية على غرار شركة فسفاط قفصة الطبقة المائية باستهلاكها سنويا 8.9 مليون متر مكعب من الماء، أي ما يعادل استهلاك 112000 تونسي.
وأضاف المنتدى، الأحد، في بيان أصدره قسم العدالة البيئية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أن آلاف المواطنين في تونس يعيشون بالقرب من مصبات “مراقبة” وعشوائية تبث سمومها في الهواء والتربة والطبقة المائية وتنتهك صحتهم وصحة أطفالهم في حين “تنتهج الحكومات المتعاقبة سياسة التجريم في محاولة لقمع الحراك البيئي الذي تنامى ووقف توسع رقعته الجغرافية”.
و حسب قسم العدالة البيئية في المنتدى “لا تزال الانتهاكات البيئية تمثل عقبة أمام حق آلاف المواطنين في بيئة سليمة وصحية، كما لا تزال معضلة المصبات العشوائية واضطراب وانقطاع الماء الصالح للشرب واحدة من بين أهم الإشكاليات البيئية التي تتواصل دون تحرك من السلط المعنية من أجل حلحلتها وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية على حد السواء”.
وقد أثبت رصد الواقع البيئي عن قرب، “التكلفة الباهظة لتنامي التمييز والتهميش الذي يؤدي إلى تفاقم الحراك الاجتماعي البيئي ويقوض السلم الاجتماعي في مناطق عديدة”
واعتبر المنتدى الذي يعمل منذ تأسيسه في عام 2011 كمنظمة مستقلة غير حكومية تدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، “أن هذا الحراك يتغذى من مشاعر الغبن والظلم المتأتية من الحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم، والتي تقضي تدريجيا على الشعور بالمواطنة والانتماء وتُفاقم ظاهرة التنقل البيئي لمواطنين يضطرون إلى هجر مساكنهم وممتلكاتهم وأراضيهم هربا من التلوث أو بحثا عن واقع بيئي أفضل يحفظ كرامتهم”.
دعوة إلى تبني خيارات بيئية جديدة
وفي هذا الاطار، طالب المنتدى بضرورة تبني توجهات وخيارات بيئية جديدة مكفولة بإطار تشريعي ضامن لتطبيقها ومتناسق مع المعاهدات الدولية الممضاة من الدولة التونسية ومع مكتسبات دستور 2014، داعيا الى “التنبيه إلى المخاطر المحيطة بالبيئة والعمل على تلافيها وذلك بالتوازي مع تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في ضمان الحقوق البيئية والمطالة بها بين الجميع دون استثناء”.
ويحي العالم منذ سنة 1973، اليوم العالمي للبيئة في 5 جوان من كل سنة.ويلتئم هذا العام تحت شعار “لا نملك سوى أرضا واحدة”. ويأتي هذا الاحتفال ليسلط الضوء على التحديات البيئية الملحة في ظل تفاقم ثلاث تهديدات أساسية تمس كوكب الأرض وهي تغير المناخ واضطراب التنوع البيولوجي وانتشار التلوث بأنواعه.
ولئن دأبت دول العالم على إحياء هذا اليوم إيمانا بضرورة تبني برامج وخيارات وسياسات تراعي البيئة وتعتمد الاقتصاد الأخضر من أجل ديمومة النظام البيئي، “فإن الوقت قد حان في تونس للحد من اللامساواة وانعدام العدالة في الولوج إلى الحقوق البيئية بين مختلف جهات البلاد والفئات الاجتماعية”، وفق تقدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معتبرا ان “الآثار السلبية للمنوال التنموي بالبلاد في علاقة بسعيه الدؤوب نحو تكثيف الإنتاج وتكديس الثروة على حساب البيئة، تمس بالأساس الفئات الاجتماعية الأضعف والجهات المهمشة جغرافيا وسياسيا، خاصة من خلال تركز التلوث وغياب الماء الصالح للشراب”.
واكد المنتدى انه “من غير الممكن ضمان العيش الكريم والصحة من دون التأقلم مع تغير المناخ والتصدي لانهيار التنوع البيولوجي ودون اتخاذ إجراءات بيئية عاجلة بشأن القضايا الملحة بدءا بالتلوث البحري والاحتباس الحراري وصولا إلى نقص المياه والتلوث وجرائم الحياة البرية”.
وات
