موقع بلادي نيوز
أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير، أمس الثلاثاء، أحكاما تراوحت بين السجن بسنة واحدة وخطايا مالية وعدم سماع الدعوى في 12 قضية متعلقة بخرق الصمت الانتخابي خلال الدور الأوّل من الانتخابات التشريعية بولاية المنستير، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعء مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.
وأوضح بن جحا، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الدائرة الجناحية قضت بسنة سجنا وخطية مالية قدرها ألفي دينار وفقدان العضوية من أجل تقديم عطايا إلى الناخبين ضدّ أحد المترشحين للانتخابات التشريعية خلال الدور الأوّل، وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار ضدّ 9 مترشحين آخرين، وبعدم سماع الدعوى في قضيتين أخريين.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، قضت يوم 24 جانفي الجاري في 16 قضية تراوحت فيها الأحكام حضوريا بخطية قدرها 3 آلاف دينار، إلى جانب أحكام غيابية بخطية 10 آلاف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي.
وصدر حكمان غيابا بالسجن سنة واحدة وعقوبة تكميلية وهي فقدان العضوية من مجلس النواب والحرمان من الترشح مدى الحياة من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخبين، وخطية مالية قدرها ألفي دينار، وخطية مالية أخرى قدرها 10 آلاف دينار لخرق الصمت الانتخابي ضد مترشحين اثنين أحدهما عن الدائرة الانتخابية المكنين والآخر من الدائرة الانتخابية بجمال، وفق ذات المصدر.
من جهة أخرى، أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بالمنستير 10 قضايا متعلقة بخرق الصمت الانتخابي خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، فيما أحال مركز الحرس الوطني بمنزل حياة قضية متعلقة بشبهة توزيع الأموال للتأثير على الناخبين بالدائرة الانتخابية زرمدين-بني حسان، كما تم أوّل أمس الإثنين عرض 4 أشخاص في حالة سراح متورطين في هذه القضية على أنظار النيابة العمومية.
وسجل الدور الأوّل من الانتخابات التشريعية 2022 مشاركة 56 مترشحا من بينهم 4 نساء، موزعين على 8 دوائر انتخابية بولاية المنستير، في حين شارك في الدور الثاني 16 مترشحا جميعهم من الذكور.
وات
