موقع بلادي نيوز
أوصى وزير التكوين المهني والتشغيل السيد نصر الدين نصيبي خلال جلسة عمل جمعته برئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالشروع في إعداد مشروع اتفاقية بين الوزارة والمنظمة والبنك التونسي للتضامن بهدف إحداث 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية.
وتناولت جلسة العمل كذلك بحث الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون بين الوزارة والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة واستكشاف مجالات شراكة جديدة بين الطرفين.
وأكّد وزير التشغيل بالمناسبة حرص الحكومة على تعزيز الإحاطة بكل الشباب من الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وخاصة منهم ذوي الإحتياجات الخصوصية وذلك قصد تيسير اندماجهم المهني في إطار ثوابت ومرتكزات المقاربة التونسية لحقوق الإنسان.
من جهته عبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن استعداد المنظمة لتكثيف التعاون والتنسيق مع الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لإقتراح جملة من الحلول العملية المناسبة لمنظوريهم قصد تحسين تشغيليتهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم وتيسير اندماجهم في سوق الشغل وخاصة من خلال ريادة الأعمال الخاصة.
وات
