تقدم مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية, بشكوى قضائية عبر محكمة اتحادية, قصد منع الرئيس الأمريكي جو بايدن, ووزير خارجيته أنتوني بلينكن, ووزير الدفاع لويد أوستن, من تقديم المزيد من الأسلحة والأموال والدعم الدبلوماسي إلى الكيان الصهيوني، الذي يشن عدوانا همجيا ووحشيا على قطاع غزة, منذ 7 أكتوبر الماضي.
وذكر المركز, الذي يضم مجموعة مختصة في الدفاع عن الحقوق المدنية متمركزة في مدينة نيو يورك, أن هناك إبادة جماعية يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد السكان المدنيين في غزة, الأمر الذي يستوجب منع بايدن وبلينكن وأوستن, من تزويد الكيان بالأسلحة, وذلك عن طريق القضاء، و تقدم المركز بشكواه أمام محكمة كاليفورنيا الفدرالية.
ويقاضي المركز الشخصيات الثلاث بصفتهم الرسمية, بعد فشلهم في منع حدوث إبادة جماعية في غزة ،عبر تأثيرهم في الاحتلال الصهيوني, وتقديم الدعم المباشر له بالأسلحة والأموال والدعم والغطاء الدبلوماسي, معتبرا الأمر انتهاكا للواجبات المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي العرفي.
ويشار إلى أن الدعوى التي تقدم بها المركز تسعى إلى الحصول على أمر قضائي ضد دعم الحكومة الأمريكية غير المشروط للاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة, من خلال قصف المباني والمستشفيات ودور العبادة وحرمانهم من الطعام والماء وغيرها من الضروريات.
كما تقدم الشكوى أدلة واسعة النطاق على أن أعمال الاحتلال الصهيوني تمثل إبادة جماعية باتت تتكشف يوما بعد يوم, وهي التي تعرفها اتفاقية الإبادة الجماعية بأنها أفعال مرتكبة « مع نية التدمير كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ».
وات