موقع بلادي نيوز
منح اليابان هبة قيمتها 1 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 3 مليون دينار لتعزيز قدرة الحكومة التونسية على التخفيف من آثار شحّ المواد الأساسية من الحبوب وارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت سفارة اليابان بتونس، في بلاغ تلقت “وات” نسخة منه، الأربعاء، أن هذه الهبة التي قررتها الحكومة اليابانية، أمس الثلاثاء، من شأنها أن توفر، عبر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، المساعدة الغذائية للسكان الأكثر هشاشة في ثلاث ولايات تونسية وهي القيروان والقصرين وسليانة.
وأشارت سفارة اليابان بتونس إلى أن برنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة يهدف إلى دعم وزارة الشؤون الاجتماعية قصد تعزيز قدراتها في برنامجها لتوزيع الغذاء لفائدة زهاء 7500 عائلة محدودة الدخل مسجلة في برنامج “الامان” الاجتماعي والتي لا تنتفع بتحويلات مالية قارة.
وتتنزل هذه الهبة في اطار تجسيم المساعدة اليابانية الموجهة للامن الغذائي بقيمة 200 مليون دولار امريكي لفائدة بلدان الشرق الاوسط وافريقيا، وفق ما اعلن عنه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال قمة السبع التي التامت من 26 الى 28 جوان 2022 في “شلوس إلماو”، بالمانيا.
وياتي قرار الحكومة اليابانية للمساهمة في مزيد تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع تونس، شريك اليابان في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، وفي ضوء احتضان تونس لمؤتمر طوكيو الدولي الثامن للتنمية في افريقيا “تيكاد 8” يومي 27 و28 اوت 2022.
ويتطلع اليابان من خلال هذه المساعدة الى مزيد المساهمة في جهود الحكومة التونسية بهدف وضع الاصلاحات الاقتصادية الضرورية لارساء تنمية مستدامة.
كما يجسم اليابان من خلال هذه المساعدة قناعته بان تحسين الامن الغذائي ومستوى التغذية للسكان الاكثر هشاشة هو التزام اساسي.
وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وفق ما ورد على صفحته الرسمية، هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.
وحصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لجهوده في مكافحة الجوع، ومساهمته في تمهيد الطريق للسلام في المناطق المتضررة من النزاعات، ولعمله كقوة دافعة في الجهود المبذولة لمنع استخدام الجوع كسلاح في الحرب والصراعات.
وساعد البرنامج عام 2020 ، زهاء 115.5 مليون شخص – وهو أكبر عدد منذ عام 2012، في 84 بلداً، حسب المصدر ذاته.
وات
