موقع بلادي نيوز
أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، بأنه تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقا من اليوم، وإلغاء كافة التدابير المعمول بها في هذا الإطار، وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية.
وبينت أن هذا القرار، جاء تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة توفير ظروف العمل اللاّئق للعمّال بالقطاع العموميّ، والقضاء على مختلف أشكال التّشغيل الهشّ، مع ضمان استمرارية المؤسّسات والمنشآت العموميّة وديمومتها.
وأضافت أن هذا القرار، يتزل في إطار تطبيق أحكام الفصل السّادس والأربعين من الدستور، الذي ينصّ صراحة على أن “العمل حقّ لكلّ مواطن ومواطنة، وتتّخذ الدّولة التّدابير الضّروريّة لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف”، وعلى أنّ “لكلّ مواطن ومواطنة الحقّ في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، شدد لدى استقباله مساء أمس الخميس بقصر قرطاج، مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، ولطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، على ضرورة وضع حدّ لما يسمى بالمناولة، “لأنها نوع من أنواع الاتجار بالبشر، واتجار ببؤس الفقراء وبعرقهم”، على حد تعبيره، مؤكدا أنه لكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل، كما ورد في نصّ الدستور، وأن المناولة “لا هي دستورية ولا هي مقبولة على أي مقياس من المقاييس”.
وات
