موقع بلادي نيوز
أكدت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم لسنة 2018، والذي تم نشره بموقع هذه الوزارة على شبكة الأنترنات في 1 نوفمبر 2019، أن تونس حققت تقدماً “ملموساً” في مكافحة الإرهاب، رغم أنه لا وجود لمنطقة بمنأى كليا عن التهديد الذي تشكله هذه الآفة.
وأضافت الوزارة الأمريكية في تقريرها، أن الحكومة التونسية ما زالت تواصل إعطاء الأولوية اللازمة لمحاربة الإرهاب وهي تتعاون مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، لإضفاء الطابع الإحترافي المهني على أجهزتها الأمنية.
وبعد أن أبرزت التقدّم الكبير الذي شهده الدعم الأمني الأمريكي لتونس في 2018، قالت وزارة الخارجية الأمريكية “إن تونس تطورت كثيراً في حربها ضد الإرهاب”، مشيرة في هذا الصدد إلى تعزيز أمن الحدود وإدخال تشريعات جديدة وتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتنفيذ برنامج لمكافحة التطرف العنيف.
ودائما حسب الخارجية الأمريكية فإن تونس أدارت باقتدار معركتها ضد الإرهاب كما أنها حققت خطوات هامة على درب تطوير قدراتها العسكرية والأمنية.
وجاء أيضا في التقرير ذاته أن تونس تنكبّ حاليًا على تطوير استراتيجية جديدة تركز بشكل خاص على التونسيين العائدين من بؤر النزاع (العراق وليبيا وسوريا).
كما نوّه بجهود تونس المبذولة في إطار مشاركتها في إجتماعات فرق العمل ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، باعتبارها عضوا في التحالف الدولي لدحر تنظيم “داعش” الإرهابي.
على صعيد آخر، قدّمت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، تسلسلا زمنيا لأبرز العمليات التي ارتكبت في تونس من قبل الجماعات الإرهابية المتمركزة بجبالها، مثل كتيبة “جند الخلافة” وهي تابعة لتنظيم “داعش” وكتيبة “عقبة بن نافع” التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وغيرهما من الجماعات التي خططت بالأساس لشن هجمات على نطاق ضيّق ضد الأمنيين التونسيين الذين نجحوا، وفق ما ذكره التقرير، في التوقّي من الأنشطة الإرهابية، من خلال تحديد العديد من الخلايا وتفكيكها”.
وجاء أيضا في الوثيقة أن جهود الحكومة التونسية في مكافحة الإرهاب، عكست حركية حثيثة في عام 2018. كما تم حجز كميات كبيرة من الأسلحة كما تم تسجيل جملة من الإعتقالات شملت المشتبه بهم في مختلف أنحاء البلاد. ووفقًا للخارجية الأمريكية، واصلت تونس تلقي المساعدة من ألمانيا والولايات المتحدة، لإنجاح تركيز معدات المراقبة الإلكترونية على طول الحدود التونسية مع ليبيا.
كما ذكر التقرير أن برامج الحكومة الأمريكية وفّرت أيضا لوزارتي الداخلية والعدل التونسيتين، بالخصوص عربات مدرّعة وغير مدرّعة وكاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى معدّة لتعزيز الأمن الداخلي والحدودي في البلاد.
