توقعات التضخم في تونس تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة

أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماع عقده، الخميس، أن توقعات التضخم في تونس تشير إلى استمرار الانفراج التدريجي خلال الأشهر المقبلة، معتبرا أن تواصل التضخم في مستويات عالية على فترة طويلة يعدّ مصدر انشغال.
وأشار مجلس ادارة البنك، في السياق ذاته، الى أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع، معربا عن استعداده للتدخل في حال ظهور هذه المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة.
واطلع المجلس على عودة ارتفاع التضخم بعد خمسة أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 3ر9 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، موفى شهر أوت 2023، بعد تسجيله مستوى 1ر9 بالمائة، موفى جويلية 2023، ونحو 6ر8 بالمائة سنة 2022.
وفسر هذا النسق التصاعدي أساسا بالارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة التي تأثرت بشدة من تدهور العرض نتيجة الإجهاد المائي وتزايد الطلبات في ذروة الموسم السياحي.
ولاحظ، في المقابل، تواصل تباطؤ المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي « التضخم دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة » منذ شهر ماي 2023، ليبلغ 9ر8 بالمائة، في شهر أوت 2023، مقابل 9 بالمائة في جويلية 2023.
وبالتالي، قرر مجلس ادارة البنك المركزي، خلال هذه الجلسة، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة، معتبرا أن هذا القرار « من شأنه أن يدعم التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة ».

وات

تعليقات