تونس تستعد لإعداد برنامج لإعادة إدماج إرهابيين عائدين من بؤر التوتر في المجتمع، يستثني مرتكبي الفظاعات وجرائم القتل

تعمل الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره “التعاطي المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر.. أي دور للإعلام وللمجتمع المدني”، حيث يرتكز البرنامج بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من هؤلاء، يتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء العقوبة السجنية.

ويأتي إعداد هذا البرنامج صلب اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2178 المتعلق بـ “المقاتلين الإرهابيين الأجانب”، واحتراما لمبادئ الدستور التونسي، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب، وفي ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن عدد الارهابيين التونسيين في الخارج يقدر بـ 2929 إرهابيا. 

وينص الدستور التونسي في الفصل 25 منه، على أنه “يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن”، في حين ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها تونس منذ نوفمبر 2016 على أربعة أسس جوهرية، تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد، ستستكمل بخطط عمل تعدها الوزارات المعنية، من بينها هذا البرنامج الذى يدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويندرج، بالإضافة إلى تنفيذ التزامات تونس نحو المجموعة الدولية، في إطار محور الوقاية الوارد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.

أما اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، التي تم إرساؤها منذ سنة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فهي تتكون من 19 عضوا، يمثلون الوزارات المعنية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهي تعد آلية لتيسير الاتصال بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات دولية ومجتمع مدني.

ومن بين مهام هذه اللجنة دعم المجهود الحكومي في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجهود الدولي في الغرض، عن طريق تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمكافحة الإرهاب، والمتعلقة بكيفية التصدى له من خلال منع التمويل ومعالجة ظاهرة العودة من مناطق الصراع.

وأكدت نائبة رئيس اللجنة، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية وذلك عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية”، مشيرة إلى أن اللجنة “قامت بتنظيم ورشات تدريب لفرق العمل المكلفة بإعداد خطط العمل الوزارية، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل”.

 وأضافت أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، “هو جزء من خطط العمل”، مؤكدة أن “الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة في التصدي للتطرف العنيف”.

ولاحظت أنه بالنظر إلى وجود تجارب دولية جيدة بصدد التطبيق في هذا المجال، قامت اللجنة بتنظيم ورشات لفهم الظاهرة والاطلاع على هذه التجارب، بما يمكن من صياغة “برنامج تونسي” يأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي وخصوصيات المجتمع.

ولفتت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، في تصريحها ل”وات”، إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن مسألة معالجة ملف هؤلاء ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وأنه لا يمكن حصرها فقط في التتبعات القضائية، إذ هناك أشخاص لا يمكن أن تستوعبهم المنظومة التشريعية، مثل الأطفال الإرهابيين، بالاضافة إلى خطر الإفلات من العقاب، بحكم عدم القدرة على إثبات ما ارتكبوه من أفعال خارج الوطن، مؤكدة أن سيتم تصنيف الإرهابيين العائدين وفق معايير دولية وقانونية، حيث سيتم استثناء الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل وفظاعات من هذا البرنامج، وسيتم التركيز بالخصوص على الأطفال والنساء والشباب المغرر بهم، والذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية في مناطق الصراع، ولديهم رغبة في مراجعة أنفسهم.

وأوضحت أن اللجنة ستقوم بتنظيم ورشات في الجهات، من أجل مزيد تشريك مكونات المجتمع المدني والسلطات المحلية ضمن هذا المجهود، وأنه من المنتظر الانتهاء من إعداد هذا البرنامج ومختلف خطط العمل الوزارية التى تتعلق بتجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب قبل موفى سنة 2017، وسيتم مناقشة الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها للغرض بمجلس نواب الشعب خلال مداولات ميزانية الدولة لسنة 2018.

تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين الذين شاركوا في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة مؤخرا بالعاصمة، بالتعاون مع المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، أكدوا أن الصحافة لن تكون جزءا من هذا البرنامج، وإنما ستعمل، في إطار المعايير المهنية المتعارف عليها، على فتح المجال لجميع المتدخلين، سواء الرافضين لـ (إعادة إدماج الإرهابيين العائدين)، أو المدافعين عنه، بالإضافة إلى القيام بإنتاج مادة إعلامية معمقة تعتمد التحليل والوقائع والإحصائيات والحالات.

المصدر: وات