موقع بلادي نيوز
استنكرت كل من الجامعة العامة للتعليم الأساسي و الجامعة العامة للتعليم الثانوي « التهديد والتضليل » المضمنان في بلاغ وزارة التربية الأخير.
وكانت وزارة التربية قد دعت، في بلاغ اعلامي نشرته أمس الاثنين كافة منظوريها من الإطار التربوي الذين لم يتمكّنوا من تنزيل أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية والتربوية والإدارية والمبادرة بتسليم أعداد التلاميذ إلى الإدارة في الآجال، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ التدابير الإدارية والقانونية المناسبة في هذا الصدد على قاعدة العمل المنجز.
واعتبر عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، أن بلاغ وزارة التربية تضمن حسب تقديره تهديدا ووعيدا ومجموعة من المغالطات و المعطيات غير الدقيقة الأمر الذي ترفضه الجامعة رفضا مطلقا.
ولفت الحمروني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أنه في الوقت الذي كانت تنتظر الجامعة العامة للتعليم الثانوي دعوتها من قبل وزارة التربية لمواصلة التدقيق في جملة من مطالب القطاع فوجئت بفحوى البلاغ المذكور الذي يبعد كل البعد عن « الجلوس المسؤول و الجدي حول طاولة المفاوضات »، وفق تعبيره
من جهتها اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن البلاغ الإعلامي الأخير لوزارة التربية تفوح منه حسب توصيفها « روائح التهديد والوعيد ويفيض تضليلا ومغالطة للرأي العام الوطني والقطاعي، وتتدلى على جنباته أساليب بالية في إدارة النزاع »
و عبرت الجامعة عن رفضها لسياسات التهديد و المغالطة والتضليل المنتهج من قبل الوزارة في علاقة بالمخرج التفاوضي معتبرة أنه توجه لا غاية له سوى تأليب الرأي العام على الاطار التربوي ودق الإسفين بين المدرسين وهياكلهم النقابية وهي غايات لن تدركها، وفق تعبيرها
وأوضحت الجامعة أن بلاغ وزارة التربية خاطب القطاعين الابتدائي والثانوي وتضمن بيانات و معطيات غير مشتركة بينهما دون تدقيقها « لايهام القارئ بأن ما يعتبره النص الصادر عن الوزارة تقدما يهم القطاعين كالحديث مثلا عن تصفية متخلدات 2019″ وهو عنوان يعني قطاع التعليم الثانوي في حين أن الأمر بالنسبة لقطاع التعليم الأساسي يقتصر على محضر جلسة 2021 الذي كان يفترض أن يتحول إلى اتفاق أي ألا يصبح موضوع تفاوض.
وبينت أن البلاغ أشار إلى أن إيمان الوزارة بمشروعية مطالب القطاعين المادية شكلت أحد أسباب انطلاق المفاوضات، مؤكدة أن « في هذا الادعاء مجانبة لحقائق الأمور فالعملية التفاوضية لم يكن دافعها مادي وحجر الزاوية فيها النهوض بوضعية المربي المادية بل كان محركها حرص من الوزارة عل القفز على الأزمة وليس حلها حسب تقديرها.
وات
