موقع بلادي نيوز
اعتبر رئيس الجمعية التونسية « إبصار » للثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، محمد المنصوري، اليوم الثلاثاء، أن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع حق ذوي الإعاقة في التشغيل وفي تخصيص ميزانية تدعم حقوقهم، مؤكدا عزم الجمعية رفع قضية في المحكمة الادارية ضد الدولة التونسية خلال جانفي القادم لعدم تفعيلها قانون عدد 41 لسنة 2016.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن قانون المالية جاء مخيبا للآمال لعدم تنصيصه على فتح مناظرة لانتداب ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، لافتا الى أن آخر مناظرة وطنية كانت في سنة 2015.
وأفاد بأنه لم يقع انتداب سوى 300 من ذوي الإعاقة منذ سنة 2016 إلى اليوم والحال أن عدد العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، وفق تقديره، يقدر بألفي شخص منهم ألف شخص من أصحاب الشهائد العليا منذ سنة 2013.
وأبرز عزم الجمعية رفع قضية في المحكمة الإدارية ضد الدولة في جانفي القادم لعدم مراعاتها تفعيل القانون عدد 41 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
واعتبر أن قانون المالية لسنة 2023 لم يراع الظروف الاقتصادية والمالية للأشخاص ذوي الإعاقة والذين ينتشر الفقر في صفوفهم بنسبة 80 بالمائة، وأن طريقة إصداره لم تراع خصوصيات الإعاقة السمعية والبصرية في النفاذ إلى المعلومة وتم اقصائهم.
وات
