موقع بلادي نيوز
حثت الجمعية التونسية للحوكمة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في مواقع القرار، اليوم الاربعاء، على توحيد الجهود لوقف العنف المؤسساتي ضد المرأة وتمكين تونس من الاستفادة من مساهمة المهارات النسائية في الوظيفة العامة بشكل خاص وفي الجهود المبذولة لاخراج البلاد من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية عموما.
وطالبت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اختتام 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، بتمثيل متوازن للمرأة والرجل على مستوى التعيينات في مواقع المسؤولية في الوظيفة العامة، وأيضا على مستوى اختيار الموظفين، لافتة إلى ان النساء لا يمثلن سوى 37 بالمائة من العاملين في الوظائف العامة وان نسبة وصولهن إلى مواقع القرار لا تتجاوز 30 بالمائة مقابل 70 بالمائة عند الرجال.
ودعت الى ادانة التمييز بين الجنسين في الادارات والمؤسسات العامة والتعريف بمهارات المرأة في نفس المجالات التقنية والاقتصادية.
وأبرزت ضرورة وضع خطة واجراءات لصالح المساواة في العمل في الادارات والمؤسسات والهيئات العامة، واتخاذ تدابير لمكافحة العنف ضد المرأة ولكل الحالات التي تتطلب حماية خاصة، حاثة على القضاء على جميع العوامل التي تبيح التمييز بأصنافه في المؤسسات العامة.
واقترحت العمل على ترتيب إجازة الامومة والابوة وادارة أفضل للمهام الاسرية والمنزلية من قبل الزوج وكذلك من قبل المؤسسات والهيئات المحلية، مبرزة أهمية توعية النساء والرجال حول مبادئ المساواة وحقوق الانسان خاصة في مجال النوع الاجتماعي.
وات
