موقع بلادي نيوز
أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، أن القضاة « مستعدّون للمضي قدما في النضال والدفاع عن السلطة القضائية والقضاة، في حال عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن قراراته بخصوص المجلس الأعلى للقضاء ».
وبيّن الحمادي في تصريح صحفي خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام قصر العدالة بالعاصمة، شارك فيها أيضا مواطنون، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء، أنّ الجمعية قرّرت دعوة القضاة وكلّ هياكل ومؤسسات وأعضاء القضاء العدلي والمالي والإداري إلى عقد اجتماع عام يوم السبت 12 فيفري، حول ملف القضاء ومناقشة الإصلاحات الممكنة، ملاحظا أنه « يجب الخروج من هذه الأزمة، نظرا إلى أن تواصلها سيفاقم الأزمات الإقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ».
وقد رفع القضاة شعارات تدعو إلى المحافظة على استقلالية السّلطة القضائية واعتبروا أن « هدم المجلس الأعلى للقضاء يعني هدم الدولة، و يعني ضرب الحقوق والحريات وهدم مبدأ التفريق بين السلط ».
كما رفع المواطنون الذين شاركوا في الاحتجاج شعارات مناهضة لقرارات رئيس الدولة، مرددين شعارات « لا لقضاء التعليمات » و »الشعب يريد قضاء مستقل » وكذلك « سلطة قضائية لا أوامر رئاسية ».
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تحادث أمس الأربعاء بقصر قرطاج، مع وزيرة العدل، ليلى جفال التي أفادت عقب اللقاء بأن الرئيس « متمسّك بالمجلس الأعلى للقضاء ومتمسّك كذلك بحرصه على مراجعة القانون المنظم له، بما يضمن حقوق القضاة ويساعدهم على ممارسة مهامهم على أحسن وجه، وبما يُمكّن المتقاضين من حقوقهم كاملة ».
يُذكر أنّ سعيّد وجّه اتهامات للمجلس الأعلى للقضاء بالتّهاون في التّعامل مع عدد من الملفات، وذلك خلال زيارته إلى وزارة الداخلية مساء يوم السبت 5 فيفري الحالي، وأكد في تصريحه، عزمه على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: « ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة ».
وذكر سعيّد أنّ المجلس الأعلى للقضاء « صار مجلسا تُباع فيه المناصب، ويتمّ وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وشدّد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أنه من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
وات
