جهاد أزعور: صندوق النقد مستمر في دعم تونس ولم ترده مطالب لإعادة النظر في برنامج الاصلاحات

وأضاف أزعور في اجابة عن سؤال حول امكانية مراجعة بعض الاصلاحات في البرنامج، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائلا ” ان كل عملية اصلاح لها انعكاسات ومن الضروري العمل على تخفيف الانعكاسات السلبية وتوسيع الافاق الايجابية وهو ما نعمل عليه بالتعاون مع السلطات التونسية.
واضاف قائلا ” كنا في حوار مستمر مع السلطات وعملنا جنبا الى جنب معها على حشد الدعم الدولي لتونس ولشعبها الذي يستحق الدعم من خلال تحقيق استقرار اضافي للاقتصاد من أجل حل مشاكل التضخم ولسنا الوحيدين الذين ندعم تونس فقد وعدت مؤسسات دولية ومتعددة الأطراف بتقديم المساعدة لتونس في هذا المجال.
وأردف قائلا “لطالما وفر الصندوق، وهذا ما قلته سابقا، دعما مستمرا لتونس في الأوقات الصعبة، خلال الكوفيد وخلال احداث باردو وسنواصل دعم تونس ليس فقط من خلال برامجنا ولكن أيضا من خلال المساعدة الفنية ومن خلال الحوار المستمر مع السلطات التونسية لمصلحة تونس”.
واستعرض أزعور في بداية حديثه العلاقة القائمة بين صندوق النقد الدولي وتونس وكذلك برنامج الاصلاحات الذي قدمته الحكومة التونسية والذي كان موضوع مفاوضات بين الصندوق وتونس امتدت لأكثر من 12 شهرا.
وأكد أزعور ان برنامج الاصلاحات التي تعرضه تونس يأخذ بعين الاعتبار التحديات ويضع آفاقا للمستقبل وأن آفاق المستقبل تتطلب أن تكون هناك مساحة أكبر للقدرة على الاستثمار ومساحة للقطاع الخاص.
وشدد على وجود ضرورة لإعادة النظر في فعالية المؤسسات العمومية وإعطاء مساحة أكبر لتمويل القطاع الخاص وأنه توجد ضرورة لمعالجة العبء المالي للقطاع العمومي على الاقتصاد التونسي.
ولاحظ ازعور وجود حزمة إجراءات وضعتها الحكومة التونسية لإعادة توجيه منظومة الحماية الاجتماعية بما يجعل منها أكثر استهدافا وان مجموعة من آليات الدعم ليست فعالة وتنطوي على درجة عالية من عدم العدالة لأنه يستفيد منها من هم من غير اصحاب الحاجة.
وقال ان نظام الدعم الحالي “عدواني للغاية” وفي الواقع، يدفع الفقراء ثمن الأغنياء اذ انه مقابل خمسين لترا من البنزين، تعوضك الدولة 20 دولارا، لا اعتقد أن هؤلاء الاشخاص يستخدمون 20 دولارا في حالة الاقتصاد الذي يحتاج الى الاستثمار.
ولاحظ انه يوجد مجموعة من الاجراءات التي تعمل عليها الحكومة التونسية تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه من اصحاب الحاجة الى جانب العمل على اصلاح الدعم والعمل كذلك على اقرار اصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.
وكانت تونس نالت موافقة خبراء صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الاصلاحات الحكومي أواخر العام الماضي مما زاد الآمال في الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا لكن الملف ظل معلقا منذ ان أزال مجلس ادارة الصندوق النظر في الملف تونس مطلع العام الجاري.
وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قد كشفت على هامش اجتماعات الربيع انه سيتم تحديد موعد اخر لمجلس الصندوق للنظر في ملف تونس وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية.
وات