موقع بلادي نيوز
خطط واستراتيجيات المترشحين للرئاسية لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرّف في صورة فوزهم بالرئاسيّة
في سياق تجربة هي الأولى في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، انتظمت ليلة السبت أولى حلقات المناظرات التلفزيونية على “الوطنية 1″، والتي تناظر خلالها عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها حول ثلاثة محاور أساسية، تناول أولها ملف الدفاع والأمن الوطنيين ومهام رئيس الجمهورية ذات الصلة، وتم في نطاقه اساسا مساءلة المترشحين عن رؤاهم واستراتيجياتهم في مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرّف.
وقد ضمّت المناظرة التلفزية الأولى، وفق نتائج القرعة التي جرت الأسبوع الماضي، كلا من عبد الفتاح مورو وعمر منصور وعبير موسي ومحمد عبو وناجي جلول والمهدي جمعة ونبيل القروي (الغائب بحكم وجوده في حالة إيقاف) ومحمد المنصف المرزوقي وعبيد البريكي.
وقد تباينت إجابات المترشحين باختلاف الأسئلة التي طرحت عليهم في إطار هذا المحور الأول. كما أنّ الاسئلة المطروحة لم تكن حول المعارف والمكتسبات، بقدر ما كانت تناظرا حول برامج ورؤى المترشّحين، الذين بدا البعض منهم أكثر جاهزية من الآخرين، ليسجّلوا بذلك أسبقية على منافسيهم ممن اكتفوا بتحديد المفاهيم أو الإجابات “الفضفاضة” دون استكمال التوقيت المخصص لهم .
محمد المنصف المرزوقي، المترشّح عن حزب الحراك وإئتلاف تونس أخرى، أشار إلى أنه تمّ فترة رئاسته طرح استراتيجية لمكافحة الإرهاب، لكنه تمّ تركها فيما بعد، مؤكّدا ضرورة اعتماد برنامج يهدف إلى تجميع وتوحيد الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الظاهرة.
بدوره، اعتبر محمد عبّو، مرشّح التيار الديمقراطي، إلى أن “محاربة الإرهاب الرقمي تقتضي تحيين وتطوير إمكانيات أجهزة الاستخبارات”، رغم ماهو موجود اليوم، مؤكدا أن ذلك يتطلب توفير اعتمادات هامة لتوفير تجهيزات متطورة تكفل تعقب الإرهابيين والمشتبه بهم إلكترونيا.
من ناحيته، أكّد المترشح عن حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، أنّ “الإرهاب آفة تتجاوز الحدود، ولا بدّ من السعي نحو وضع إستراتيجية عالمية تمكّن من الضغط على الإرهابيين وتمنع تسرّبهم إلى تونس“.
وعن المجال الاستخباراتي، رأت عبير موسي، مرشّحة الحزب الدستوري الحر، ضرورة إحداث هياكل بين مختلف الأسلاك الأمنية لتنسيق الجهود ودرء الإرهاب قبل حدوث العمليات الإرهابية، مبيّنة أنّ المسألة ترتبط ب”الإرادة السياسية” و”توفير الإمكانيات” للقيام بالعمل الاستخباراتي .
وبشأن عمل الحكومة وصلاحيات رئيس الجمهورية، أشارت موسي إلى أنّ رئيس الجمهورية مكلّف بضبط السياسات العامة في مجال الأمن القومي، لكن عليه أن يكون مشرفا على كلّ الأجهزة، وأن ينسّق مع وزارة الداخلية، بالنظر إلى انّه لا يمكنه ضبط خطط تتعارض مع السياسات التي يعمل على رسمها.
وعن غسيل الأموال ومكافحة الفساد، أكّد عبيد البريكي، مرشّح “تونس إلى الأمام”، ضرورة سنّ تشريعات تهدف إلى تقليص منافذ الفساد، على غرار التعيينات القائمة على المحاصصات الحزبية.
وبخصوص ارتداء النقاب في الفضاء العام أكّد البريكي رفضه لذلك، معتبرا أنّ “الإرهاب ينتعش من واقع التخلّف“.
وفي ردّه عن سؤال يتعلق باستراتجيته لتأمين الحدود التونسيّة من مخاطر الإرهاب والتهريب، أشار المترشح المستقل، ناجي جلّول، إلى أنّ امكانيات الدولة ليست قادرة على محاربة الارهاب. وبشأن رؤيته لتطوير عمل المؤسسة العسكرية وتحديثها، أكّد جلول أن “تونس في مرحلة إعادة البناء” وأنّ “العالم تغيّر، ويمكن أن يكون للجيش الوطني دور اقتصادي”، داعيا، في الآن نفسه، إلى إلغاء حالة الطوارئ المعمول بها في تونس .
أمّا مهدي جمعة، مرشّح البديل التونسي، وعن خطّته لحماية المناطق المتاخمة من الإرهاب، فقد اعتبر أن تونس تملك كل الإمكانيات وكامل الجاهزية للقيام بذلك و”تنظيف ” الجبال، مؤكدا ضرورة مراجعة الاستراتيجيات لتحقيق الهدف المنشود. وبخصوص السؤال المتعلّق بالتنصّت على المكالمات، أكد جمعة أن المسألة مضبوطة بالقانون، لكنها تشهد انحرافا، الشيء الذي جعل جلّ السياسيين يستعملون “الواتساب” في اتصالاتهم.
من جانبه، اعتبر المرشّح المستقل، عمر منصور، في حديثه عن رؤيته لكيفية حوكمة المؤسسة الأمنية التونسيّة، أنّ هذه المؤسسة هي من أهم المؤسسات في تونس، وتتطلب برامج لهيكلتها، خاصة وأنّ كافة الجوانب، خاصّة منها الاقتصادية، لن تتقدّم إلا بدعم من الجانب الأمني.
وجاء السؤال الثالث في هذا المحور والمتعلّق بالامن القومي والوطني مفتوحا، وذلك بتوجيهه إلى كافة المترشّحين، الذين تباينت إجاباتهم، بين من يرى ضرورة محاربة الفقر والبطالة وتفادي العنف الداخلي لتحقيقه، ومن يؤكّد أنّه لا يمكن لرئيس الجمهورية أان يبقى “غائبا” في ظلّ تنامي ظاهرة الجريمة والسرقة، ومن ذهب إلى الدعوة لضرورة إدخال تكنولوجيات وتقنيات جديدة تساعد عمل الأمن والجيش الوطنيين .
رؤى المترشحين لانتخابات 15 سبتمبر حول سياسة تونس الخارجية وعلاقاتها الديبلوماسية
تعلق المحور الثاني من المناظرة التلفزية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي تم بثها مساء السبت من استوديوهات التلفزة التونسية، بالسياسة الخارجية والعلاقات الديبلوماسية.
وتمحورت أبرز الأسئلة الموجهة للمترشحين ضمن هذا المحور حول ثوابت السياسة الخارجية، ومواقف تونس من القضايا العربية والإقليمية، على غرار ما يجري في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن، وعلاقاتها الاقتصادية بشركائها التقليديين، وضرورة الولوج إلى أسواق جديدة وواعدة، من خلال تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية، إلى جانب ملف التداين الخارجي.
ووفقا للترتيب المتوافق عليه، كان المترشح المنصف المرزوقي، أول المتدخلين، وأكد “ضرورة المحافظة عل استقلال تونس، والنأي بها عن سياسة المحاور وعدم السماح بالتطاول على بلادنا”، قائلا “إن تونس يمكن أن تلعب دورا مهما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في الدفاع عن القضايا المركزية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وإحلال السلم في اليمن وسوريا وليبيا ومناطق النزاع في إفريقيا”.
أما المترشح محمد عبو، وفي علاقة بالملف الليبي، فقد اعتبر أن “من واجب تونس العمل على جلب الأطراف المتازعة في ليبيا للتفاوض، بعيدا عن سياسة المحاور”.
وقال المترشح عبد الفتاح مورو حول توسيع السفارات والتمثيليات الديبلوماسية لتونس في الخارج، أن تونس تحتاج إلى مزيد تعزيز تواجدها في إفريقيا، من خلال بعث تمثيليات أخرى في جل البلدان الإفريقية، فضلا عن الدخول إلى مراكز القوة الجديدة.
وبخصوص الحلول التي تقترحها لأزمة التداين الخارجي، أكدت عبير موسي، المترشحة عن الحزب الدستوري الحر، أن هذه الأزمة “وضعت السيادة الوطنية، واستقلالية القرار الوطني في الميزان”، مقترحة إحداث وكالة تقنية في مجال إدارة الديون الخارجية تتولى ترشيد هذه الديون وضبط آليات التداين، إلى جانب خطة لتنشيط مقاومة الفساد وإعادة عجلة الانتاج”.
وشدد عبيد البريكي، المترشح عن حزب تونس إلى الأمام، في رده على سؤال يتعلق بالعمل على كشف مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المفقودين في ليبيا منذ سبتمبر 2014، على ضرورة تسريع نسق معرفة مصيرهما، ومصير كافة المفقودين، معتبرا أن تضارب المعطيات بخصوصهما ناجم عن الارتباك في التعامل مع هذا الملف.
واقترح المترشح المستقل ناجي جلول، في علاقة بواقع الاتحاد المغاربي، تحقيق اندماج مالي مع الجزائر مبدئيا في انتظار أن تلعب تونس دورها في حل قضية الصحراء الغربية.
وأبرز مرشح حزب البديل التونسي، المهدي جمعة، بخصوص تطوير علاقات تونس الدولية، أهمية التركيز على بناء ديبلوماسية اقتصادية نشيطة، من خلال علاقات متحركة، على أن يتقن رئيس الجمهورية مهام التواصل والتسويق لصورة تونس في الخارج لجلب المشاريع والاستثمارات.
وفي رده على سؤال حول المساهمة في المجهود الجماعي لتحقيق السلم والأمن الدوليين، اعتبر المترشح المستقل، عمر منصور، أن ذلك يتم من خلال الحضور المكثف في المجتمع الدولي، ومن خلال ديبلوماسيين فاعلين ومن ذوي الكفاءة.
رؤى المترشحين للانتخابات الرئاسية بشأن الحقوق الفردية والعامة والمجالات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية
تعلّق المحور الثالث من المناظرة التلفزية التي بثّت مساء السبت من استوديوهات التلفزة التونسية بين عدد من المترشحين لانتخابات 15 سبتمبر الرئاسية، بالحقوق الفردية والعامة والمجالات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية .
وفي إجاباتهم على الأسئلة التي تم طرحها في الغرض، أكّد جلّ المترشحين اعتزامهم تقديم مبادرات تشريعية في مجال الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، قال المترشّح، محمد المنصف المرزوقي، إنه سيعمل على مراجعة المجلة الجزائية والمجلة الديوانية لمحاربة “الفاسدين” وحماية البلاد من التهرّب الضريبي. كما أكّد انّه سيعمل على تغيير المنوال التنموي، وإعطاء دور مهم للفلاح لتحقيق تقدّم تونس.
أمّا محمد عبو فقد اعتبر أنه “لا جدوى مطلقا” من عقوبة الإعدام، إذ أن الأحكام بتلك العقوبة لم تمكّن من ردع الإجرام، خاصة وأنه “لا وجود لدليل قاطع يؤكّد أنّ عقوبة الإعدام تؤدي إلى ردع الجريمة”.
ودعا، من جانب آخر، إلى ضرورة القطع مع الجهات الأجنبية التي تدفع في إتجاه الصراعات السياسية الداخلية، وتحييد مصالح تونس الإقتصادية عن الصراعات الحزبية.
وعن تعزيز دولة القانون والمؤسسات، رأى المترشّح عبد الفتاح مورو، ضرورة إدراج هذه المسألة ضمن برامج التعليم، مؤكّدا أنّ “ما يعزّز مكانة الدولة، هو الحرص على التفريق بين السلطات، واحترام السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل”.
وتعهّد مورو، من ناحية أخرى، بأخذ المبادرة بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في صورة توليه منصب الرئاسة، مبيّنا انّ هذا الملف من مهام السلطة التنفيذية، لكن رئيس الحكومة “أحجم” عن ذلك.
وإجابة على سؤال يتصل بحماية المعطيات الشخصية، أكّدت عبير موسي، أنّ حماية المعطيات الشخصية من حق كلّ مواطن، ولا بدّ من السعي إلى تكريس وتعزيز هذا الحق، ضمن مسار يمكن من تطبيق القانون، لا الاكتفاء بسنه.
كما أكّدت على ضرورة حماية الحدود البحرية والبوابات البرية والجوية التونسية من تسلل عصابات الجريمة المنظمة، وذلك ردا على سؤال بخصوص برنامجها للتقليص من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي مجال دفع حرية الإبداع والفن والثقافة، رأى المترشّح عبيد البريكي، ضرورة الإعتناء بالمثقفين عبر سنّ مبادرات وتشريعات تحمي حقوقهم وتمكّنهم منها. واعتبر، في علاقة بإصلاح المؤسسات العمومية والإدارة، أنّ بوابة كل الإصلاحات تبقى رقمنة الإدارة التونسية.
أمّا مهدي جمعة، فقد أكد أهمية إيجاد آليات تشجع المرأة وتمكّنها من الاستقلالية المالية، مشددا على ضرورة تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمراة.
وعن ضمانات تعزيز حرية الإعلام، أكد المترشح المستقل، عمر منصور، أنّ “الإعلام شهد نقلة بعد الثورة”، مؤكدا ضرورة أن تكون حرية الإعلام مكفولة بكل الضمانات.
وات
